البنوك مطالبة بعدم مساءلة المودعين عن مصدر أموالهم

باستثناء الزبائن الجدد..
البنوك مطالبة بعدم مساءلة المودعين عن مصدر أموالهم
قال رئيس جمعية مهنيّي البنك بوعلام جبار إن تعليمة بنك الجزائر الأخيرة واضحة و تأمر البنوك بعدم مساءلة المودعين عن مصدر أموالهم ولهم حرية سحب أموالهم واستعمالها في أي وقت يشاؤون مشيرا إلى القروض الممنوحة خلال 2017 بلغت 8800 مليار دينار فيما يحتفظ الجزائريون ب 2700 دينار في بيوتهم.
وأكد بوعلام جبار خلال استضافته ضمن برنامج ضيف التحرير على أثير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر -التي يحث فيها البنوك على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين- جاءت التعليمة لرفع القيود التي فرضها التعسف في تطبيق القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن البنوك لم تعد مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة موضحا أن البنوك تتجه نحو إدماج مالي من أجل استقطاب أكثر للأموال لتمويل الاقتصاد الوطني مؤكدا أن بنك الجزائر سيتخذ إجراءات لتسهيل إيداع الزبائن أموالهم وسحبها من البنوك بطريقة سلسة ودون أي تعقيدات.
8800 مليار دينار حجم القروض الممنوحة خلال 2017
وكشف جبار أن نسبة القروض الممنوحة ارتفعت ب 12 بالمائة خلال 2017 لتصل إلى 8800 مليار دينار مقابل 7800 مليار دينار خلال 2016 موضحا أن السيولة البنكية القياسية التي سجلتها البنوك خلال 2013 و2014 تم استغلالها في تمويل القروض الاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد حيث بلغت نسبة القروض 26 بالمائة ومع - يضيف جبار- انخفاض مداخيل المحروقات ابتداء من 2014 انخفضت السيولة النقدية للبنوك لاسيما وأن القروض الممنوحة تم صرفها خلال سنتي 2015 و2016.
وبشأن تحصيل القروض الممنوحة أشار جبار إلى أن 75 بالمائة منها موقعة على المدى المتوسط والمدى البعيد وهي قروض استثمارية بمبالغ جد هامة يتم تسديدها بعد 4 و10 سنوات.
أما عن القروض غير المسددة ويدخل ضمنها القروض العمومية والخاصة ومشاريع أونساج فبلغت 10 بالمائة حسب جبار وهي تعود لسنوات عديدة 50 بالمائة من هذه القروض تدخل ضمن القروض عالية المخاطر المصنفة في الرتبة الثالثة.
وقال بوعلام جبار إن الجزائريين يحتفظون ب 2700 مليار دينار في بيوتهم لاستعمالها في تعاملاتهم اليومية في وقت تبقى فيه 2000 دينار متداولة في السوق الموازية مشيرا إلى أن البنوك أعدت مخططات عمل من اجل استقطاب أكبر قدر من الأموال هذا من خلال تحسين خدمات التوفير وخدمات سحب الأموال.
كما كشف جبار أن عملية المطابقة الجبائية الإرادية التي نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك والتي أغلقت في 31 ديسمبر 2017 استقطبت أكثر من 100 مليار دينار متوقعا ارتفاع السيولة البنكية مع إقرار الصيرفة الإسلامية ودخول التجارة الالكترونية حيز التنفيذ.