سلطة ضبط السمعي البصري مستقلة ولا نتدخل في مهامها

كعوان يبرّر سحب قرار الترشح لمنح رخصة السمعي البصري .. ويؤكد:
سلطة ضبط السمعي البصري مستقلة.. ولا نتدخل في مهامها
أكد وزير الاتصال جمال كعوان بالجزائر العاصمة أن سحب القرار الوزاري المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي يعود إلى عدم نضج بعض أحكامه مما استوجب إعادة النظر فيها.
وخلال تدخله يوم الثلاثاء أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني أوضح السيد كعوان أن الوزارة ارتأت سحب القرار الوزاري المؤرخ في 03 جويلية 2017 المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بغية إعادة النظر في بعض أحكامه التي يرى بأنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإنضاج .
ويؤكد الوزير بأن فتح المجال السمعي-البصري للاستثمار الجزائري الخاص أضحى اليوم واقعا ملموسا حيث كان لرئيس الجمهورية السبق في تصور مجال سمعي بصري متنوع وثري يعكس تنوع وغنى مكونات أمتنا المجيدة .
ففي هذا الإطار صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية مؤطرة للنشاط السمعي البصري أهمها القانون المتعلق بهذا النشاط والذي تلاه صدور مراسيم تنفيذية تتعلق بشروط وكيفيات الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط بالرخصة وكذا القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي يقول السيد كعوان.
وعلى صعيد ذي صلة توقف السيد كعوان عند الدور المنوط بالمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال في التكفل الأمثل بالخدمة العمومية وتحسينها لا سيما في ظل الجو التنافسي الشرس الذي سيعرفه القطاع السمعي البصري بعد فتحه للرأسمال الجزائري الخاص.
وتابع مذكرا في هذا الصدد بأن هذه المؤسسات استفادت من زيادة معتبرة في مبالغ الإعانات الممنوحة لها في إطار تبعية الخدمة العمومية وهو ما سمح للمؤسسات بعصرنة طرق تسييرها عن طريق استفادة مستخدميها من دورات تكوينية لتحسين الأداء ورفع الكفاءة كما سمحت بعصرنة مناهج ووسائل تسيير مصالحها .
ودائما في المجال المالي أشار الوزير إلى أن فترة الرخاء التي عرفتها الجزائر على مدى ما يقارب 15 سنة قد سمحت لوزارة الاتصال بتجديد وسائل الإعلام والاتصال بصفة شبه كلية مع التركيز على تدعيم مؤسساتها بأحدث التكنولوجيات الرقمية المرتبطة بالبث الإذاعي والتلفزي والإنتاج السمعي البصري وتحسين تغطية المناطق الحدودية خاصة منها الجنوبية فضلا عن إطلاق عملية ذات بعد دولي سنة 2015 تتمثل في إنجاز مركزين للبث الإذاعي المسموع بالموجات القصيرة وذلك استجابة لطلب مستعجل لتغطية محيطنا في اتجاه منطقة الساحل يقول الوزير.
ولدى رده على تساؤلات أعضاء اللجنة كشف الوزير أن نسبة الإشهار العمومي في الجرائد الوطنية تراجعت ب60 بالمائة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتواصل دعم الدولة للصحافة المكتوبة على نفس الوتيرة.
وأضاف يقول أن كل الجرائد تعيش بدعم الدولة وبدونه لن تبقى أي منها مشيرا إلى أن الدولة هي التي أنشأت ودعمت بداية التسعينيات كل الجرائد الخاصة الاولى غير أنه بعد ازدياد عدد الصحف من المستحيل أن يتواصل دعم الدولة بنفس الوتيرة .
ودعا في هذا الإطار كل الجرائد للبحث عن طرق أكثر نجاعة وفعالية لتحديد نموذجها الاستثماري مؤكدا أن الوكالة الوطنية للطبع والإشهار أدت دورها في إطار قانوني .
وعن سؤال متعلق بدور سلطة ضبط السمعي البصري في ظل التجاوزات المسجلة عبر القنوات التلفزيونية الخاصة قال المسؤول الأول على قطاع الاتصال أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وليس من صلاحيات الوزارة التدخل في مهامها .
وعلى هامش جلسة الاستماع رد السيد كعوان على سؤال صحفي يتعلق بمشروع قانون الإشهار الذي أسال الكثير من الحبر حيث حرص على التوضيح بأن الأولوية في الإجراءات التي نقوم بها تتجه نحو تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومسألة الوصول إلى المعلومة والدعم الذي يمكن أن نقدمه للصحافة والصحفيين وذكر قائلا لقد سئلت أكثر من مرة عن هذا الموضوع وكان ردي دائما بأن مسألة مشروع حول الإشهار غير مطروحة على مستوى الحكومة .