بالأرقام المرأة الجزائرية تكتسح كل القطاعات

74 بالمائة من القروض المصغرة توجّه لشريحة النساء
**
36 بالمائة من موظفي الدولة وقرابة 45 بالمائة من عمال القضاء.. نساء
* برلمانيات يُشدن بجهود بوتفليقة لترقية حقوق المرأة
ف. زينب
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن أكثر من 31.000 امرأة استفادت من القروض المصغرة خلال سنة 2017 وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 74 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة وقدمت الوزيرة أرقاما تؤكد اكتساح المرأة الجزائرية لكل المجالات والقطاعات حتى تلك التي كانت تبدو محرّمة أو صعبة ومن الأرقام المقدمة أن 36 بالمائة من موظفي الدولة وقرابة 45 بالمائة من عمال القضاء.. نساء.
وذكرت السيدة الدالية في كلمتها في اليوم البرلماني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أن أرقام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تبين أن 31.312 امرأة استفادت من القروض خلال سنة 2017 وهو ما يمثل نسبة 74.83 بالمائة من القروض الممنوحة .
وأشارت في هذا السياق إلى أنه من بين 60.204 مشروع في قطاع الزراعة تساهم المرأة بنسبة 35 بالمائة.
كما تتواجد النساء بنسبة 44.7 بالمائة بالجهاز القضائي وما يزيد عن 36 بالمائة من النساء الموظفات بالوظيفة العمومية وأكثر من نصف الطلبة الجامعيين هن نساء كما تقدر نسبة مشاركتها في البحث العلمي 40 بالمائة.
واعتبرت الوزيرة أن تواجد المرأة في كل مجالات العمل وتقلدها لمختلف الرتب والمسؤوليات يؤكد قدرتها وتفوقها في إدارة الأعمال وتحمل المسؤولية والإسهام في التنمية الوطنية .
وبعد أن ذكرت بمختلف المراحل التي مرت بها المرأة الجزائرية وكفاحها من أجل ترقية مكانتها في المجتمع ومجال العمل ثمنت وزيرة التضامن الجهود التي قامت بها الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة المرأة على جميع المستويات لاسيما خلال مراجعة قانون الاسرة وبعد التعديل الدستوري الأخير.
وأشادت في هذا السياق بفتح مدارس أشبال الأمة أمام الفتيات معتبرة هذا القرار ب المكسب الجديد الذي يضاف إلى ما حققته المرأة بفضل ارادة الدولة .
وفي سياق متصل أشادت بدور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ادماج النساء بصفوفه حيث بلغت مشاركتهن في التكوين النقابي 45 بالمائة كما بلغت تمثيلهن 11 بالمائة مثمنة بالمناسبة انتخاب أول امرأة عربية من المركزية النقابية في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية.
ودعت وزيرة التضامن في ذات الصدد كل الجمعيات والنقابات ومنظمات أرباب العمل لمواصلة جهودها لترقية حقوق المرأة من خلال الحملات التحسيسية والايام الدراسية مطالبة الاحزاب السياسية بالمساهمة في التأهيل السياسي للنساء حرصا على توسيع القاعدة السياسية للمرأة .
من جانب آخر أشادت السيدات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة بجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لترقية مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز حقوقها مما ساهم من تبوئها لمناصب مسؤولية مرموقة ومكنها من المساهمة في خدمة البلاد.
وفي رسالة شكر وعرفان قرأتها النائب فوزية سحنون في ختام اليوم البرلماني المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أشادت البرلمانيات بالجهود التي بذلها الرئيس بوتفليقة والتي أسفرت عن تحقيق العديد من المنجزات لصالح المرأة الجزائرية التي تبوأت مناصب مرموقة مما مكنها من المساهمة أفضل في خدمة وطنها .
وثمنت البرلمانيات في نفس السياق جهود الرئيس التي كللت بدعم الهياكل والمؤسسات التي تتكفل بقضايا المرأة من خلال تعديل القوانين وتعزيز المكتسبات السياسية وعلى رأسها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي جاء بتجسيد المناصفة بين الجنسين وعدم اقتصارها على المجالس المنتخبة وإنما تعميمها في سوق الشغل ضمانا لوصولها إلى مناصب المسؤولية .
كما شملت التعديلات أيضا كما جاء في الرسالة إصلاح المنظومة القانونية من خلال اعادة النظر في القوانين الرامية إلى ضمان حقوق المرأة وحريتها منها قانون الاسرة الجنسية وقانون العقوبات الذي جرم جميع أشكال العنف ضدها.
كما يعد إنشاء صندوق النفقة الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات من أهم المبادرات التي ترمي إلى صون كرامة هذه الشريحة من المجتمع والحفاظ على المصلحة الفضلى للاطفال.
وبالإضافة إلى الدور المحوري الذي أضحت تلعبه في العديد من المجالات على غرار التربية والقضاء والامن نجحت المرأة الجزائرية بفضل هذه الاصلاحات في احراز تقدم كبير في مجال التمثيل السياسي البرلماني والمجالس المنتخبة وهو ما مكنها من احتلالها المرتبة الاولى عربيا وال26 دوليا مما يثبت قدراتها في تسيير شؤون الدولة ومساهمتها في صناعة القرار عبر كل المستويات.