تعليمات صارمة ل إنقاذ مشاريع عدل

وزير السكن يعترف بتأخر إنجاز بعضها
تعليمات صارمة ل إنقاذ مشاريع عدل

لم ينف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالجزائر وجود تأخر في الإنجاز بالنسبة لبعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار عدل عبر عدة الولايات مؤكدا توجيه القطاع لتعليمات صارمة تلزم مؤسسات الانجاز باحترام الآجال التعاقدية.
وصرح الوزير في هذا الصدد قائلا فعلا نسجل تأخير في الانجاز وينبغي تداركه في رده على سؤال للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حسان بوقفلة حول التأخر المسجل في انجاز برامج البيع بالإيجار بولاية قالمة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان السيد طاهر خاوة.
وأوضح الوزير أن تدارك التأخر المسجل في انجاز سكنات عدل بولاية قالمة وعلى غرار باقي الولايات المتأخرة يعد من اولويات القطاع حاليا حيث يتم العمل على متابعة البرامج المتأخرة عن قرب مبرزا أنه قد تم توجيه اعذارات وتعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز من اجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال.
يذكر أن الوزارة نظمت في ديسمبر 2017 اجتماعا خاصا لمناقشة سير مشاريع البيع بالإيجار عدل التي تعرف تأخرا في الإنجاز ضم كافة المؤسسات العاجزة عن متابعة الأشغال حينها تم اتخاذ عدة قرارات بتوجيه الاعذارات وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى.
ويرتقب ان يقوم الوزير مرفوقا بوفد هام من اطارات القطاع بزيارة عمل إلى ولاية قالمة قريبا من أجل إعادة بعث الورشات المتوقفة حسبما جاء في نص الرد.
واستفادت ولاية قالمة من برنامج يقدر ب7800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار عدل موزعة على اربعة (4) مواقع فيما بلغ عدد المكتتبين 8661 مكتتب أي بعجز بلغ 861 وحدة سكنية سيتم تداركها -حسب طمار- خلال السنة المقبلة بعد انتهاء عملية التحقيق الجارية حاليا. وحسب الوزير سيتم التسليم النهائي لمختلف البرامج السكنية قيد الانجاز بالولاية لاسيما برامج البيع بالايجار والسكن العمومي الايجاري نهاية 2019 كأقصى حد بالنسبة للبرامج المنطلقة قبل 2018 أما البرامج المنطلقة سنة 2018 فسيتم تسليمها في حدود سنة 2020.