محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة: خمس سنوات سجنا لمرتكب جناية الاتجار بالأشخاص
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة أمس الأحد بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد المسمى (د د 38 سنة) الحامل للجنسية المالية وغرامة مالية قدرها واحد (1) مليون دج بعد إدانته بجناية الإتجار بالأشخاص. وفي المقابل نطقت ذات الهيئة القضائية ببراءة سبعة (7) أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و59 سنة كانوا متابعين في إطار هذه القضية باستغلال حالة الإستضعاف للضحايا. وتعود وقائع هذه القضية - حسب محضر الإحالة القضائية - إلى شهر أفريل 2017 حين وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بأدرار تفيد بقيام المسمى (د- د) بجلب فتيات قاصرات من مالي تتراوح أعمارهنّ ما بين 11 و16 سنة وإدخالهن بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني للعمل في البيوت بمدينة أدرار كخادمات مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها مابين 10 آلاف و15 ألف دج تتقاضاها كل فتاة شهريا. وسمحت التحريات التي قامت بها ذات الجهة الأمنية بالتعرف على الأشخاص الذين كانوا يشغلون الفتيات القاصرات في بيوتهم وتوقيفهم كما مكنت نفس التحريات من معرفة أن المتورط الرئيسي (د- د) كان يقوم وعن طريق إحدى الوسيطات بجمع الأموال التي تتحصل عليها الفتيات مقابل عملهن موهما إياهن بأنه سيرسلها إلى أهالهن غير أنه كان يحتفظ بها لنفسه. وكانت ممثلة الحق العام قد أكدت في مرافعتها بشأن هذه القضية على ثبوت الوقائع المنسوبة لكافة المتورطين ملتمسة إدانة المسمى (د- د) ب15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج إضافة إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دج لكل واحد من بقية الأشخاص المتورطين في نفس القضية.
