أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في إطار دورتها الاستثنائية الأولى لسنة 2016 التي انطلقت أمس الأحد أحكاما قضائية متفاوتة في حق جماعة متورطة في تهريب المخدرات والسرقة تراوحت مدتها ما بين السجن المؤبد و12 سنة سجنا نافذا فيما تمت تبرئة في إطار نفس القضية شخص آخر (24 سنة) لعدم ثبوت التهم الموجهة إليه. وأدانت المحكمة غيابيا المدعو (ب -ع) بالسجن المؤبد لتورطه في جناية نقل واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. كما جرى النطق حضوريا ب20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب5 ملايين دج لكل من المسميين ب .س (36 سنة) وب- ح (30 سنة) وذلك لتورطهما في جناية نقل المخدرات والسرقة بينما أدين كل من ك. ع.م (39 سنة) وص ب(43 سنة) وب. ه (42 سنة) ب12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامات مالية تتراوح ما بين 2 و5 ملايين دج . وتعود وقائع هذه القضية استنادا إلى محضر الإحالة القضائية إلى شهر جوان من سنة 2015 عندما تمكنت عناصر الدرك الوطني اثر نصبها لكمين بمدينة زلفانة (غرداية) من إيقاف شاحنة كان يقودها المسمى (أ - ح) حيث وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بعشرة قناطير. كما قامت عناصر الدرك الوطني بمطاردة سيارتين أخريين تبين أنهما كانتا تفتحان الطريق للشاحنة الموقوفة حيث تم إيقاف إحداهما فيما لاذت السيارة الثانية بالفرار والتي كان على متنها المدعو (ب- س) الذي اضطر في النهاية إلى ترك مركبته والاستيلاء بالقوة على سيارة احد المواطنين كانت تسير في الطريق غير انه ما لبث أن انقلبت به حيث كشف للمحققين بعد إلقاء القبض عليه عن باقي شركائه الآخرين. وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته على خطورة الوقائع المنسوبة للمتورطين الذين -كما أضاف- أنهم يعرفون بعضهم البعض ومن الأشخاص المسبوقين قضائيا ملتمسا من هيئة المحكمة إدانة الجميع بالمؤبد.
