في ظل وفرة في المنتجات الغذائية والفلاحية ** وجّه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار رسالة طمأنة للجزائريين حين أشار إلى أنه يتوقع استقرار الأسعار خلال شهر رمضان مستبعدا تسجيل ندرة في المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم بنوعيها في رمضان بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية المتعلقة بتغطية الطلب حتى نهاية الصائفة في بعض المنتجات وإلى غاية نهاية السنة الجارية في منتوجات أخرى. وتوقع بولنوار لدى استضافته هذا الأحد في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية استقرار الأسعار مشيرا إلى أن رمضان 2018 لن يختلف عن رمضان 2017 من ناحية الوفرة في المواد الغذائية كما أنه يتزامن هذا العام مع بداية جني المنتوجات الموسمية الصيفية للخضر والفواكه منتصف شهر ماي القادم ما سيساهم في تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من هذه المنتجات الفلاحية. وحسب بولنوار واستنادا لتقديرات تجار الجملة خلال شهر رمضان فإنه سيتم تسويق أزيد من 10 مليون قنطار من الخضر والفواكه أي ما يعادل 800غ حصة كل مواطن من هذه المنتجات يوميا كمية وصفها المتحدث بالكافية جدا داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير فقط. وبخصوص تزويد المواطنين في الولايات الجنوبية بهذه المنتجات الفلاحية ذكر الطاهر بولنوار بأن الولايات الصحراوية وفي السنوات الأخيرة تحولت إلى مصدر لتموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه على غرار ولايات الواديغرداية أدرار بسكرة وتندوف داعيا المستثمرين إلى التفكير في توسيع مساحات الإنتاج الزراعي في الولايات الصحراوية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتسهيل التسويق. لابد من استيراد كمية من اللحوم المجمدة والفواكه الجافة والمكسرات من جهة أخرى وضمانا لاستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن نية الجمعية التقدم بطلب لوزارة التجارة من أجل السماح باستيراد كمية محدودة من المكسرات والفواكه الجافة واللحوم المجمدة التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية. كما أبرز بولنوار دور الجمعية في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني مشيرا إلى مبادرتها في حث 16 متعاملا اقتصاديا للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الأحذية بعد أن توقفوا عن نشاط الاستيراد مع ضمان الجمعية لتسويق منتجاتهم عبر مختلف تجار ولايات الوطن. وألح بولنوار من جانب آخر على أهمية استقطاب الشباب الناشط خارج الإطار القانوني بإنشاء مساحات تجارية وأسواق جوارية مقدرا العجز في هذا المجال ب800 إلى 1000 سوق جوارية داعيا هنا المعاملين الاقتصاديين الخواص والتجار أنفسهم إلى إنجاز هذه الأسواق وعدم انتظار مشاريع السلطات العمومية.
