حسب مسؤول بارز في وزارة الفلاحة ** أكد المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش أمس الثلاثاء أن إنتاج الصيد البحري بالجزائر ما يزال مستقرا وذلك بسبب ركود مخزونات الموارد الصيدية في عمق المياه الإقليمية المخصصة للصيد البحري. وقال السيد حموش في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أن هذا الركود في الإنتاج لوحظ أيضًا على المستوى مناطق الصيد البحري عبر العالم. وأوضح ذات المسؤول أن استقرار انتاج السمك في المياه الإقليمية المستشف من خلال حجم الموارد الصيدية المتواضعة المسجلة على مستوى مرافئ وموانئ الصيد من جهة وكذلك كم خلال نتائج الدراسة التقييمية حول إنتاج السمكي التي أجراها فريق البحث التابع للباخرة العلمية قرين بلقاسم في قاع البحر. ولحماية هذا المورد السمكي الوطني قال السيد حموش انه تكم اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير حيث ذكر ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك وتحديد أحجام السمك المرخصة للتسويق وتنصيب ارصفة اصطناعية على السواحل لمنع سفن الصيد التقرب كثيرا من الشعاب المرجانية الطبيعية والتي قد تتسبب في اندثار هذا المورد البحري الهام. وفي هذا الصدد أوضح السيد حموش أنه من أجل تلبية الطلب المتزايد على الموارد الصيدية المسجل على المستوى العالمي خصوصا مع ارتفاع عدد سكان في العالم تتوجه البلدان نحو تطوير وتنمية نشاط تربية المائيات والتي تساهم اليوم ب50 بالمائة من الاستهلاك المتوسط العالمي من الأسماك. لكن في الجزائر لا يزال هذا معدل النشاط في تربية المائيات ضعيفا حيث أن 5 بالمائة فقط من استهلاك الأسماك وفواكه البحر يتم توفيره عن طريق مزارع تربية المائيات. ووفقًا للأرقام التي قدمها ارتفع إنتاج المزارع المائية إلى 4.200 طن في عام 2017 في حين يتجاوز الطلب الوطني على الأسماك إلى أكثر من 100.000 ألف طن. كما أفاد أيضا أنه في مجال تربية المائيات تم الانطلاق في 25 مشروعا ضخما في عام 2017 لتضاف إلى أكثر من 900 مشروع صغير مستحدثة عن طريق مختلف برامج التوظيف. وفيما يتعلق بالإنتاج السمكي باستثناء إنتاج قطاع تربية المائيات فقد بلغ خلال 2017 إلى 108.000 طن مقابل 102.000 طن في عام 2016 مشيرا إلى أن المعدل السنوي للإنتاج الوطني للموارد السمكية هو 100.000 طن في حين أن الواردات تصل 40.000 طن سنويا.
