صندوق النقد يتوقع انخفاضا تدريجيا للعجز المالي بالجزائر

انطلاقا من 2019..
صندوق النقد يتوقع انخفاضا تدريجيا للعجز المالي بالجزائر

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الجزائر انخفاضا تدريجيا في عجزها المالي الشامل انطلاقا من 2019 ليحقق توازنه في سنة 2022 حسب تقرير حول المالية العمومية نشر أمس الأربعاء بواشنطن.
وحسب هذه الوثيقة التي تهتم بمسار السياسات المالية في العالم فإن الرصيد المالي الشامل للجزائر قد يستقر في حدود 9ر7- بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل توقعات مبدئية حددت ب1ر1 بالمائة في أكتوبر الماضي.
وقد يعود ارتفاع هذا المؤشر الهام لوضعية المالية العمومية بالإجراءات المالية الجديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم النمو من خلال النفقات العمومية مما سيجسد بزيادة العجز.
وحسب توقعات البنك العالمي التي نشرت الاثنين الماضي فانه يجب على السلطات استئناف مسار اعادة التوازن المالي نحو منتصف سنة 2019.
وبالرغم من ارتفاعها غير أن توقعات سنة 2018 بقيت أقل من النسب المحققة سنتي 2015 و2016 عندما تراجع العجز إلى 3ر15- في 2015 و1ر13- بالمائة للناتج المحلي الخام.
وحسب التوقعات الجديدة فإنه من المفروض أن ينخفض العجز إلى 6ر4- بالمائة في الناتج المحلي الخام سنة 2019 وإلى 2ر3- بالمائة في 2020 و1ر2- في 2021 و0 بالمائة في 2022.
من جهة أخرى فإن عائدات الجزائر التي عانت خلال السنوات الاخيرة بسبب انهيار اسعار البترول قد تنخفض قليلا إلى 7ر28 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل 9ر29 بالمائة في 2017. غير أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض سيستقر إلى غاية 2023 حسب صندوق النقد الدولي.
وتتوقع مؤسسة بريتن وودس الحفاظ على النفقات في 2018 والتي من المفروض أن تمثل 5ر36 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 3ر36 بالمائة في 2017. وسيقدر مستوى النفقات في 2019 بنحو 1ر31 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
أما الديون العمومية فمن المحتمل أن تبلغ 3ر33 بالمائة من الناتج المحلي الخام هذه السنة مقابل 8ر25 بالمائة سنة 2017.
وضمن هذا التقرير الذي عرض أمس الأربعاء بواشنطن بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي فقد دعا المقرض الأخير البلدان الأعضاء إلى تفادي السياسات التي تقدم محفزات غير لازمة للاقتصاد عندما يكون النشاط منتعشا.
كما أوصى صندوق النقد الدولي الحكومات باحترام مخططاتها المالية وتقليص العجز والديون بشكل معتبر.