هكذا تُفرط الجزائر في ثروتها الفلاحية

بوعزقي يقر بعدم الاستغلال الفعلي لغالبية الأراضي
هكذا تُفرط الجزائر في ثروتها الفلاحية
اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أمس الاثنين بالجزائر أن عدم الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية يمثل أحد أكبر العوائق التي تعترض نهوض قطاع الفلاحة في البلاد.
وأوضح السيد بوعزقي في كلمة ألقاها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة بأنه لم يتم فعليا استغلال سوى ما يقارب 300 ألف هكتار من إجمالي 1.7 مليون هكتار تم منحها في إطار عقود الامتياز أو الاستصلاح.
وأكد في هذا الإطار بأن استمرار هذه الوضعية يشكل عائقا حقيقيا للنهوض بالقطاع الفلاحي داعيا جميع ولاة الجمهورية على وجه الخصوص للتدخل قصد استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة.
وسيتم توجيه هذه الأراضي غير المستغلة إلى الراغبين في استصلاحها فعليا وهم كثر وفق مبدأ الأرض لمن يخدمها حسب الوزير.
وإجمالا تقدر نسبة الأراضي الفلاحية المستغلة 64 بالمائة من مساحة الأراضي الصالحة والتي تبلغ 8.5 مليون هكتار وهو ما يستعدي تكثيف الجهود لدفع المتعاملين للاستثمار في أزيد من 3 ملايين هكتار غير مستغلة يضيف السيد بوعزقي الذي شدد أيضا على ضرورة التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة واستغلالها لأغراض أخرى.
وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة لتسوية العقار الفلاحي أشار الوزير إلى أن عملية تحويل عقود الانتفاع إلى عقود امتياز أفضت إلى تسوية 180 ألف عقد من أصل 220 ألف عقد معني داعيا ولاة الجمهورية إلى بذل المزيد من الجهد لتسوية الحالات العالقة قبل نهاية العام الجاري.
وجدد السيد بوعزقي من جهة أخرى التزام الحكومة بتحرير المبادرات ودعم الاستثمار الخاص في المجال الفلاحي وتشجيع الصناعات الغذائية التي تعد أحد المرتكزات الرئيسية التي تعتمد عليها السلطات العمومية لاحتواء فوائض الإنتاج الفلاحي وتثمينه وكذا توفير كل الظروف لإعطاء دفعة قوية للصادرات الفلاحية لاسيما من خلال تبني نظام وطني لعلامة الجودة.
وفي مقابل ذلك حثّ السيد بوغزغي الفلاحين على تحسين قدرات الأداء ورفع مستوى التكوين وترشيد مياه السقي وتطبيق التقنيات المقتصدة للمياه واعتماد أنظمة سقي حديثة مذكرا بأهداف الحكومة الرامية إلى توسيع رقعة الأراضي المسقية من 1.3 مليون هكتار حاليا إلى 2 مليون هكتار في السنوات المقبلة.
وحول حصيلة القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة ذكر الوزير بأن الدولة قامت بتخصيص ما يقارب 3.000 مليار دج منذ عام 2000 إلى غاية الآن يضاف إليها استثمارات القطاع الخاص وهو ما سمح بتحقيق قفزات نوعية في مجال الإنتاج الفلاحي الذي ارتفع بنسب متفاوتة وصلت إلى 200 بالمائة في بعض الشعب الفلاحية.
كما أشار أيضا إلى القرارات التاريخية لمسح ديون الفلاحين عامي 2001 و2009 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 22 مليار دج فضلا عن إطلاق برنامج لدعم الأنشطة الفلاحية في 2009 والذي سيتواصل بالرغم من الظرف المالي الصعب الذي تعرفه البلاد.