وزارة الصحة تقرّر توظيف 600 طبيب عام

فيما تمسك المقيمون بمواصلة الإضراب
وزارة الصحة تقرّر توظيف 600 طبيب عام
* الأطباء المقيمون واصلوا مقاطعة المناوبة بالمستشفيات
ف. هند
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنها قرّرت توظيف 600 طبيب عام عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية بهدف تحسين التكفل على مستوى مصالح الاستعجالات وبالموازاة مع ذلك أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين تمسكها بالإضراب الذي يشنونه.
وقال مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوزارة كانت قد شرعت في إحصاء المترشحين بغية التغلب على الصعوبات التي تواجهها مصالح الاستعجالات في مؤسسات الصحة عبر الوطن مشيرا إلى أن هذا التوظيف ليس له أية علاقة بإضراب الأطباء المقيمين.
كما أوضح أن الأطباء العامين سيتم توظيفهم في اطار عقد يمتد إلى سنتين قبل أن يتم ترسيمهم في مناصبهم دون اجتياز مسابقة .
وفي نفس الوقت يضيف المسؤول سيستفيد هؤلاء الأطباء من تكوين في اختصاص طبيب مسعف بشكل دوري .
وفي سياق آخر أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة تمسكها بالإضراب الذي يشنه هذا السلك منذ أزيد من خمسة أشهر ومواصلة مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة بالمستشفيات.
ودعا أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية خلال ندوة صحفية الجهات الوصية إلى تغليب المصلحة العامة من خلال الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب الشرعية .
وفي هذا الصدد ذكر الناطق باسم التنسيقية محمد طيلب بالأسباب التي دفعت الأطباء المقيمين إلى الدخول في إضراب مفتوح منذ 14 نوفمبر 2017 مرجعا الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة حاليا إلى انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالبهم .
ودعا في ذات السياق إلى ضرورة فتح حوار جاد ومثمر مع الوزارة الوصية معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية ب سياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم .
واعتبرت من جهتها مريم حاجب عضو بمكتب التنسيقية أن اقتراحات وزارة الصحة المتعلقة بالموافقة على التجمع العائلي وتوفير السكن الوظيفي والظروف المادية والبشرية والمصالح التقنية في إطار تأدية الطبيب المقيم للخدمة المدنية هي حق كل عامل سيما بقطاع الصحة مشيرة في ذات الوقت إلى أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول ليست مقدسة بقدر قداسة صحة المواطن مما يستدعي -كما أضافت- إعادة النظر فيها .
وفيما يتعلق بالمنح التي تتراوح ما بين 20000 و60000 دج قالت ذات المتحدثة أن أعلاها تتعلق بأربع ولايات فقط وهي إليزي وتندوف وتمنراست وأدرار في حين أن أدناها لا تغطي احتياجات الطبيب المقيم بالمناطق المعزولة الأخرى التي لا تتوفر على شروط العمل .
وفي ذات المنحى طالب أعضاء التنسيقية بضرورة إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخذ جزءا من حياتهم المهنية والخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء أكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم .