يُنتظر أن تساهم في كسر أسعار المضاربين ** * قرار بفتح أربعة أسواق جوارية على الأقل في كل ولاية ف. زينب كشف وزير التجارة سعيد جلاب يوم الخميس بالجزائر عن افتتاح ما يقارب 150 سوقا جواريا عبر كامل التراب الوطني ابتداء من يوم السبت 12 ماي تحسبا لشهر رمضان والتي ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين ما شانه أن يسهم في تخفيض أسعار المنتجات الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ويتوقع متتبعون أن تساهم أسواق الزوالية هذه في كسر أسعار المضاربين الذين يستغلون فرصة الشهر الفضيل ل مص دماء الجزائريين . وأوضح السيد جلاب خلال لقاء وطني مع المديرين الجهويين والولائيين للقطاع خصص لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة لتحضير شهر رمضان أنه تم إقرار فتح أربعة (04) أسواق جوارية على الأقل في كل ولاية من شأنها ضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة مشيرا إلى ان هذا العدد يرتفع ليصل إلى 8 أو 9 أسواق في الولايات الكبرى. وقال الوزير أن هذه الأسواق الخاصة ستعرف هذه السنة ارتفاعا ملحوظا عبر كامل التراب الوطني مستدلا بالعاصمة التي ستعرف افتتاح 9 أسواق هذه السنة مقابل 3 فقط في السنة الفارطة. وأضاف السيد جلاب أنه سيتم فتح هذه الأسواق بالقرب من التجمعات السكنية خصوصا الجديدة منها التي تم توزيعها مؤخرا كأحياء سكنات عدل وهذا لتقريبها من المواطن مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستعرف بيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة كالمواد الغذائية الاساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وحليب الاكياس المبستر والسميد وزيت المائدة والسكر... الخ. أما في المناطق الجنوبية والمعزولة قال الوزير انه تم تحضير قوافل للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ستتكفل بنقل المنتجات الغذائية والفلاحية نحو سكان هذه المناطق بنفس الأسعار المعتمدة في المناطق الأخرى. وبخصوص الأسعار أكد السيد جلاب ان دائرته الوزارية وضعت نظاما معلوماتيا يتعلق بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة عبر كامل التراب الوطني يوميا مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار. وضعنا بمناسبة شهر رمضان 2018 نظاما معلوماتيا جديدا يقوم على تسجيل أسعار المواد الغذائية الاساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء من قبل مفتشي وزارة التجارة في الأسواق مما يسمح بتحديد الأسعار في وقتها ونقلها للمديرية الولائية التي تقوم بدورها بإرسالها للوزارة قبل العاشرة صباحا من اجل تحليلها ودراسة مدى مطابقتها مع واقع الأسعار المتداولة حسب الوزير الذي أوضح أنه سيتم تزويد كل مفتشي وزارة التجارة بأجهزة رقمية تساعدهم في اداء مهامهم في الميدان. كما يعتبر هذا النظام الجديد -حسب الوزير- كآلية انذار ففي حالة تسجيل ارتفاع كبير للأسعار في أي منطقة أو ولاية سيتم وضع خلية تحليل تقوم بفتح تحقيق من اجل السماح بتحديد الاسباب وإتخاذ الإجراءات اللازمة ما شأنه محاربة الرفع العشوائي للأسعار والمضاربة مشيرا أن مصالح التجارة قد بدأت في تسجيل أسعار المنتجات منذ فترة. وأكد السيد جلاب في ذات السياق على ضرورة تعميم عملية اشهار الأسعار على طول مسار التسويق واحترام الأسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (حليب الاكياس المبستر والسميد وزيت المائدة والسكر... الخ). ومن بين التعليمات التي وجهت لإطارات قطاعه ضرورة تجنيد جميع المستخدمين التابعين للمصالح التقنية وتوجيههم لعمليات المراقبة الميدانية. كما اعطى السيد جلاب توجيهات لإطارات قطاعه من اجل متابعة عملية تطبيق المداومة واستئناف النشاطات التجارية طبقا للأحكام الجديدة المسيرة للعمل خلال الاعياد الوطنية والدينية. وعلى هامش اللقاء طمأن الوزير أمام الصحافة بشأن ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية خلال شهر رمضان من حيث الوفرة والأسعار المعقولة مشيرا إلى ان الموسم الحالي يتميز بتوفر كامل المنتجات الضرورية وانها ستكون في متناول المواطن سواء كانت خضار أو فواكه أو لحوم أو مواد أساسية. وحول سؤال يتعلق بتعليق إستيراد مواد التجميل اوضح السيد جلاب أن القرار لا يعتبر تعليق وأن هذه المواد ليست متظمنة في قائمة المواد المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد بل هو توقيف مؤقت يسمح بدراسة والتأكد من مدى التزام المستوردين بالإجراءات والتنظيم المعمول به في إستيراد مواد التجميل بعد تسجيل بعض التجاوزات وان هذه المواد سيعاد فتح استيرادها في الايام القليلة القادمة . من جهة أخرى وبخصوص مراجعة قائمة المواد المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد قال الوزير أن المرسوم الخاص بالقائمة الجديدة هو بصدد التحضير وسيتم الكشف عنه عن قريب موضحا ان القائمة الجديدة حذفت منع إستيراد كل السلع و المواد التي تدخل في تركيب وصناعة سلع أخرى وأنها أبقت على المنتجات الموجهة للبيع على الحالة فقط (المنتجات كاملة الصنع).
