للمطالبة بإلغاء الشعاع الجمركي

إضراب يشل الحركية التجارية بمدينة بئر العاتر بتبسة
دخل يوم، أمس، تجار بلدية بئر العاتر بولاية تبسة، في إضراب عام عن النشاط لمدة يومين، للمطالبة بمراجعة قانون الشعاع الجمركي الذي تم اقراره لوضع حد لنشاط التهريب عبر المناطق الحدودية، و لكنه انعكس سلبا على نشاطهم حسب ما يؤكدون ، مشيرين أن المدينة أصبحت منطقة معزولة تجاريا، ناهيك عن تسجيل ندرة كبيرة في الكثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع، و ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مقارنة ببقية المدن الجزائرية.
الإضراب الذي دعا إليه المكتب البلدي لاتحاد التجار و الحرفيين، و حسب منسق المكتب ، قد عرف استجابة منقطعة النظير من طرف تجار المدينة على اختلاف نشاطاتهم، حيث أن هذا الإضراب الذي ينظم لأول مرة بالبلدية جاء على خلفية الإجراءات المتخذة من طرف بعض المصالح التي لم تضع في الحسبان تداعيات ما قامت به، مضيفا أن التجار يعانون مما وصفه «بالتعسف» الممارس عليهم في تنقلاتهم لجلب السلع و البضائع من ولايات الوطن، بغرض تزويد السوق المحلية بمختلف المواد لاسيما الاستهلاكية منها ، مشيرا أن مركز المراقبة الجمركية ببلدية قريقر الذي يمنح وثائق عبور السلع حدّ من نشاط التجار، حتى أن أولائك القادمين الولايات الداخلية أصبحوا يرفضون التنقل إلى بلدية بئر العاتر، خوفا من العقوبات التي قد تطالهم.
و يضيف ذات المتحدث، أن التجار يطالبون باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسهل نشاطهم و تشجعهم على ممارسته، بالسعي إلى تطوير آليات يتم من خلالها التركيز على مراقبة الشريط الحدودي، بدلا من التضييق على التجار المحليين، و الحد من ممارسات ما وصفه بالتعسف و الاستفزاز المتعمد الممارس ضد التجار من طرف المصالح المعنية التي تطالب التاجر باستظهار التصريح الجمركيD3 ، و المطالبة بالحضور الشخصي لصاحب البضاعة ، ناهيك عن الانتظار الطويل حتى تتم عملية التأكيد من الفواتير، فضلا على «التعسف» في استعمال السلطة الممارس من طرف مصالح المنافسة و الأسعار.
و يرى المتحدث أن هذه التصرفات أحدثت تذمرا واسعا لدى التجار، و جعلتهم يشعرون بضيق و اختناق كبيرين، مع المطالبة بتوسيع صلاحيات مكتب مركز الضمان الاجتماعي لغير الأجراء « كازنوص «حتى يتسنى للتاجر دفع مستحقاته أو الاستفادة من الامتيازات الممنوحة له ضمن إطار إقامته ، و العمل على تنظيم الأسواق ، و ذلك بإنشاء سوق جملة للخضر و الفواكه ، و العمل على زيادة عدد الوكالات البنكية بالمدينة لتسهيل نشاط التجار المستوردين ، و مطالبة السلطات العمومية الوصية بإيجاد حلول عاجلة من شأنها بعث ديناميكية اقتصادية للمنطقة، و احتواء حالة التذمر و الإحباط التي تسود الوضع العام بالمنطقة و التجار المحليين على وجه الخصوص.
و قد تلقى مكتب إتحاد التجار و الحرفيين مراسلة من طرف مفتشية أقسام الجمارك تتعلق بانشغالات التجار، تطرقت إلى المطالب التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الجمارك، و ذكرت المراسلة بأن المدير الجهوي للجمارك بتبسة أعطى تعليماته الكتابية لكل مصالح الجمارك التابعة له على مستوى ولايتي تبسة بما فيها بئر العاتر و أم البواقي، قصد التكفل التام و الفوري بانشغالات التجار المتعلقة بالاستفادة من رخص التنقل أو تصفيتها، مع تسخير الإمكانات البشرية و المادية اللازمة لضمان تقديم خدمة عمومية أكثر فعالية و مرونة.
و أضافت المراسلة أنه تكملة لما تم التطرق إليه خلال اجتماع العمل المنعقد يوم 30 أكتوبر المنصرم بمقر المديرية، فإن أبواب المديرية الجهوية للجمارك بتبسة و مفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر، تبقى مفتوحة أمام أعضاء المكتب و كل التجار و الحرفيين، قصد الإصغاء لمختلف الانشغالات، و التكفل بها في إطار احترام النصوص القانونية و التنظيمية السارية المفعول، أو تحويلها إلى السلطات المختصة للتكفل بها .