الحكومة تقرّر السماح باستيراد كل السلع

مقابل فرض رسوم تتراوح بين 30 و200 بالمائة عليها
**
* ملف على مكتب الحكومة قريبا لإعادة تنظيم أسواق الخضر
ن. أيمن
أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن جميع البضائع التامة الصنع الممنوعة من الاستيراد سيتم إدراجها ضمن الحق الوقائي الإضافي المقترح في إطار قانون المالية التكميلي 2018 وكشف الوزير أنه لن يكون هناك سلع ممنوعة مشيرا إلى أنه سيتم عدم تشجيع استيرادها من خلال الرسوم التي ستتراوح ما بين 30 و200 بالمائة بهدف حماية الإنتاج الوطني وبذلك سينتهي حظر استيراد السلع بداية من شهر جويلية القادم مع دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
الوزير جلاب أزاح الستار عن هذا الإجراء خلال لقاء صحفي نشطه يوم الثلاثاء بمنطقة النشاط في بشلول (شرق البويرة) ردا على سؤال حول الرسوم الإضافية التي ستطبق على قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.
وأوضح الوزير في هذا الخصوص كانت لدينا رؤية منذ البداية وما يجب أن يُعرف هو أن هذا المنع تقرر في ظرف صعب وكانت إجراءات استعجالية واستثنائية .
وأضاف السيد جلاب أن دائرته الوزارية كانت قد فكرت بالموازاة في الرسوم الإضافية وبدأنا بإنشاء لجنة حفاظ تضم جميع القطاعات موضحا أن لجنة الحفاظ هذه تعمل مع الشُّعب والعمل الذي أنجز معها كان من أجل تصويب قائمة الممنوعات المستعجلة .
كما أكد السيد جلاب أنه في إطار قانون المالية التكميلي 2018 اقترحنا الحق الوقائي الإضافي الذي يعتبر الأداة الوحيدة الغالبة وسنعمل على عدم تشجيع استيراد المواد الموجودة في الجزائر وتشجيع الانتاج الوطني .
وتابع الوزير يقول لن يكون هناك سلع ممنوعة لأن كل السلع التي كانت ممنوعة من الاستيراد سندرجها ضمن الحق الوقائي الإضافي أي سيتم عدم تشجيع استيرادها من خلال الرسوم التي ستتراوح ما بين 30 و200 بالمائة بهدف حماية وتشجيع الانتاج الوطني .
من جانب آخر أعلن وزير التجارة سعيد جلاب من البويرة أنه يعتزم تقديم مع نهاية شهر رمضان الجاري للحكومة ملفا كاملا لإعادة تنظيم أسواق الخضر والفواكه قصد حمايتها من ظاهرة المضاربة وارتفاع الأسعار.
وقال الوزير لدى زيارته للسوق اليومي لمدينة البويرة وكذا مجمع الدواجن في الهاشمية بقدرة انتاج 500.000 بيضة في اليوم (استثمار خاص) نحن نعمل في شهر رمضان هذا بحيث سنقوم بإعداد حصيلة تقييمية وهو ملف كامل سوف أعرضه على الحكومة لإعادة تنظيم أسواق الفاكهة والخضر .
ويرتكز هذا المشروع (ملف) على دراسة النقاط الضعيفة في أسواق الفواكه والخضروات الجزائرية حسب ما أوضحه الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. إن المضاربة ونقص التنظيم وراء ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات ولهذا السبب قررت أن أذهب نحو إعادة تنظيم الأسواق .
واعتبر الوزير أن مشكلتنا هي أنه لدينا أسواق غير منظمة ولدينا أسواق للبيع بالتجزئة ولكن ليس لدينا نسيج تجاري. أعتزم تقديم مشروع لتشجيع التوزيع الشامل وإنشاء فضاءات شراء مركزية لذلك سنعمل على هذا المحور لتنظيم الأسواق .
وبالنسبة للمدن الكبيرة أشار السيد جلاب إلى أن وزارته ستذهب إلى العمل على نظام تموين خاص لتجنب أي مضاربات. سيتم تحليل هذا العمل وتنفيذه بالتنسيق مع خبراء. لقد استقبلت جمعيات حماية المستهلك والتجار (...). نخطط حتى لإنشاء مستقبلا مجلس تشاور مع جميع الجمعيات التي تهتم بهذا الجانب وأنا سأقدمه قريبا كما أضاف.
ووفقاً للوزير سيتم إعداد المشروع بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذلك مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بالنسبة لسؤال متعلق بانشغال الخبازين الذين يطالبون بتعديل سعر الخبزة الواحدة أجاب الوزير بأنه يفضل خيار الحوار لإيجاد حلول مرضية لانشغالات الخبازين. وقال في هذا الشأن أن باب الحوار مفتوح منذ وصولي وأستقبل جمعيات حماية المستهلك والتجار والخبازين .
وأضاف أنه طلب من مصالحه استقبال الخبازين للنظر في انشغالاتهم التي قال هي معروفة . سنعمل معا لا بديل عن التشاور والحوار كما قال السيد جلاب الذي قام بتفقد أيضا مسلخ في بلدية بشلول.
وبعين المكان ولدى عقده لندوة صحفية جدد الوزير رغبته في العمل من أجل إنجاز مسلخ صناعي. ستسمح لنا هذه المسالخ الصناعية باستيراد مباشر للماشية وليس قطع اللحوم والتي من شأنها خلق فرص عمل ولن تكلفنا الكثير .
واختتم وزير التجارة زيارته بعقد لقاء مع المديرين التنفيذيين للقطاع المحلي حيث حثّ على تدعيم مراقبة الممارسات التجارية والسهر على ضمان صحة المستهلك خاصة في شهر رمضان.