ولد قابلية: عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية توجد في مرحلة "جد متقدمة"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الخميس بالجزائر، أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية توجد في مرحلة "جد متقدمة".
وذكر الوزير في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح أن هذه العملية التي تندرج في إطار عصرنة الإدارة "إنطلقت كمرحلة نموذجية من بلديتي حسين داي و باب الواد بالجزائر العاصمة و كذا بقسنطينة و توجد حاليا في طور الإنجاز بوهران".
وبعد أن أكد على أهمية إدخال المعلوماتية على كافة المصالح الإدارية العمومية قال السيد ولد قابلية أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في مدونة مطبوعات الحالة المدنية قصد تقليصها عن طريق حذف بعض الوثائق التي لم تعد مطلوبة من طرف الإدارة.
وبخصوص جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الإلكترونيين، أكد الوزير أن هذا الملف حظي ب"معالجة ملائمة" من خلال تبسيط و تخفيف أكثر لإستمارة طلب هاتين الوثيقتين و تأجيل تقديم شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة في ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و في طلبات الجواز السفر الإستعجالي. وبعد أن أشار الى أن 2 إلى 3 بالمئة من بطاقات التعريف الوطنية مزورة أكد على أن عملية إصدار بطاقة التعريف الجديدة توفر كل شروط الأمن و مكافحة التزوير. وشدد السيد ولد قابلية على أن ملف تخفيف و تبسيط وثائق الحالة المدنية يعد من بين "أولويات" دائرته الوزارية بالنظر --كما قال--"إلى تاثيره المباشر على حياة المواطن و علاقته بالمرفق العام" مضيفا انه يندرج أيضا في إطار "عصرنة الإدارة و مواكبتها للتطورات و التكنولوجيات التي عمت كافة الميادين".
وأوضح الوزير أن محاور محاربة كل أشكال البيروقراطية و اللامبالاة و السكوت عن شكاوى المواطنين و كذا إختلالات الجهاز الإداري على كل مستويات الإدارة المركزية و المحلية تشكل ورقة الطريق بالنسبة لوزارته و التي ينبغي كما قال، على الولاة و رؤساء الدوائر و المجالس الشعبية البلدية "التقيد بها و ترجمتها على أرض الواقع دون تأخير".
وفي مجال التخفيف من الوثائق المطلوبة في مختلف الملفات الإدارية ذكر الوزير على سبيل المثال أنه عند تقديم ملفات الإمتحانات و المسابقات أصبح لا يطلب من المترشح سوى تقديم ما يتبث هويته و مستواه الدراسي في حين لا تسلم بقية الوثائق إلا في حالة نجاح المترشح. كما ذكر انه منذ 2008 بإشراك وزارة التربية الوطنية، أصبح لا يشترط من التلميذ سوى نسخة واحدة من شهادة الميلاد عند تسجيله في المؤسسة التربوية أو عند تغييره للمدرسة.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة أشار السيد ولد قابلية إلى وجود 6 مواد من قانون البلدية تم تعديلها في العمق في حين مست التعديلات الأخرى مواد القانون في الشكل فقط.