العديد من هذه البطاقات بين أيدي الجماعات الإرهابية والمجرمين

آلاف الجزائريين يتعاملون بهويات مزورة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إحصاء ما بين 2 إلى 3 بالمائة من بطاقات التعريف المزورة في البلاد، منها ما هو بحوزة إرهابيين ومجرمين، واعترف الوزير بأن مصداقية البطاقات تضررت بسبب عمليات التزوير التي طالبتها، وقال بأن اعتماد السلطات بطاقة الهوية البيومترية جاء بغرض وضع حد لعمليات الاحتيال.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن عمليات التزوير التي تطال بطاقة التعريف الوطنية، تجعل مصداقية هذه الوثيقة محل شك، مؤكدا بأن عملية التزوير طالت الكثير من بطاقات التعريف الحالية، إذ أصبح من السهل استبدال الصورة بعد تعويض الختم الجاف بختم آخر يسهل إزالته، وكشف الوزير في رده على سؤال بمجلس الأمة، الخميس، بأن ما بين 2 إلى 3 بالمائة من بطاقات التعريف الوطنية مزورة من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية، وقال الوزير، بأنه يكفي أن يحصل أي فرد على بطاقة تعريف ويلصق عليها صورته ويتعامل بها بطريقة جد عادية دون أن يتم اكتشاف أمره بسهولة، ، كما أن المطبوعات الخاصة ببطاقات التعريف متوفرة على مستوى الدوائر ويمكن لأي كان الوصول إليها بسهولة. وحسب ولد قابلية فإن عمليات التزوير طالت أيضا البطاقات الرمادية وكذا رخص السياقة.
وأوضح الوزير، بان اعتماد البطاقات البيومترية يهدف أساسا إلى منع التزوير وضمان الشروط الأمنية للوثائق الشخصية، وأفاد ولد قابلية بأن إقرار بطاقات التعريف البيومترية هدفه الأساسي تفادي التزوير، إذ يتم أخذ صورة المعنيين في مكان استخراج البطاقة، وهو الإجراء نفسه الذي سيتم تطبيقه على جوازات السفر البيومترية، كما ستحتوي البطاقات البيومترية الجديدة على شريحة تتضمن كل المعلومات الدقيقة الخاصة بصاحبها، مما يجعل من المستحيل تزويرها.
وأكد وزير الداخلية أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية توجد في مرحلة "جد متقدمة". وذكر الوزير أن هذه العملية التي تندرج في إطار عصرنة الإدارة "إنطلقت كمرحلة نموذجية من بلديتي حسين داي و باب الواد بالجزائر العاصمة و كذا بقسنطينة و توجد حاليا في طور الإنجاز بوهران".
وبخصوص صعوبة حصول المواطنين على بعض الوثائق المطلوبة في ملف استخراج الوثائق البيومترية، أشار السيد دحو ولد قابلية أنه تم إلى غاية الآن إنجاز حوالي 55 عملية، في إطار تخفيف الوثائق المطلوبة في الملفات بغرض تقليص البيروقراطية، ابتداء من الوثائق الأكثر استعمالا، والمعرضة بصفة كبيرة للتزوير مثل بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
وقال وزير الداخلية بأن تخفيف الوثائق الإدارية في إعداد الملفات هو من ضمن أولويات وزارته، التي قامت بتكليف مفتشيات تابعة لها لمحاربة كل أشكال البيروقراطية، وقال بأن ملفات مسابقات التوظيف والامتحانات أضحت تتضمن هوية المشاركين كذا ما يثبت مستواهم التعليمي، في حين يتم استخراج الوثائق المتبقية ما بعد النجاح في الامتحانات، كما تم تخليص أولياء التلاميذ من استخراج وثائق الحالة المدنية عند بداية كل موسم دراسي باستثناء المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية.
وقال ولد قابلية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات فيما يخص جوازات السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، من خلال تخفيف وتبسيط استمارات الخاصة بهما، فضلا عن تأجيل اشتراط شهادة الميلاد خ 12 في بطاقة التعريف، وجعلها تقتصر فقط على جواز السفر، لتخفيف الضغط على مصالح الحالة المدنية، إلى جانب إعفاء المعاقين والمواطنين المرضى والذين لهم ظروفا مستعجلة من استخراج الشهادة ذاتها، وتم أيضا تعويض شهادة الجنسية بشهادة ميلاد الأب والأم، كما قررت وزارة الداخلية إعادة النظر في مدونة مطبوعات الحالة المدنية وحذف بعض الوثائق منها، إلى جانب رفع مدة صلاحية شهادة الميلاد رقم 12 و13 من سنة إلى سنتين.
وأوضح الوزير على هامش الجلسة حول مشروع قانون البلدية الذي سيتم المصادقة عليه غدا الأحد، بأنه تم تعديل ما بين 5 إلى 7 مواد تم إلغاؤها بعد تعديلها بشكل معمق، أما الباقي من النصوص فقد تم تعديلا شكليا دون المساس بالمضمون. ويتضمن مشروع القانون، تعزيز دور الأمين العام لمنشط لإدارة البلدية يعمل تحت سلطة ورقابة رئيس المجلس الشعبي البلدي. من جانب أخر، أفاد ولد قابلية بأن فوج العمل الذي تم تنصيبه على مستوى وزارة الداخلية أنهى عملية إعداد القانون الأساسي لعمال البلديات وسيتم المصادقة عليه بالاتفاق مع مصالح الوظيفة العمومية.
انجاز 55 بالمائة
من برنامج 100 محل عبر البلديات
وفي رده على سؤال حول مشروع ال100 محل في كل بلدية، أعلن الوزير بأنه تم توزيع 903.10 محل خلال السداسي الأول لسنة 2010، ما يمثل إنجاز بنسبة 55 بالمائة من البرنامج المعلن عنه، مضيفا بأن هناك 120.106 محل قد تم الانتهاء من إنجازها بغلافي مالي قدره 100.8 مليار دج، تم استهلاك 66 مليارا ما يعادل 71 في المائة من القيمة الإجمالية للبرنامج، في حين لم تنطلق الأشغال ب9514 محل. ومكن البرنامج الرئاسي ل100 محل بكل بلدية، حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير من إنشاء 782.64 منصب شغل دائم و283,27 منصب شغل مؤقت إلى غاية نهاية سنة 2010.
اختطاف القصر غير مرتبط بتجارة الأعضاء البشرية
وفي رده على سؤال حول ظاهرة اختطاف الأطفال، نفى ولد قابلية، وجود علاقة بين ظاهرة اختطاف الاطفال، وعصابات الاتجار بالاعضاء البشرية، وقال بان الادعاءات التي تقول بان سبب من وراء إختطاف الأطفال هو المتاجرة بالأعضاء، هي غير صحيحة، مؤكدا أن مصالح الشرطة "لم تسجل إلى يومنا هذا و لو حالة واحدة من المتاجرة بالأعضاء مهما كانت طبيعتها سواء تعلق الأمر بحالات إختطاف الكبار أو الصغار.
واعتبر ولد قابلية بان الحساسية التي تلف الملف سببه التضخيم الاعلامي والتهويل الذي صاحب عمليات اختطاف الأطفال. و تأسف وزير الداخلية لتضخيم بعض وسائل الإعلام لأخبار الاختطاف "التي يتم تداولها بشيء من التهويل.
وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن مصالح الأمن عالجت 157 حالة إختطاف خلال العشر أشهر الأولى ل2010 . وأوضح وزير الداخلية، أن جميع هذه الحالات "كانت لها نهاية سعيدة بفضل التدخل السريع لقوات الأمن". معترفا بتزايد حالات الاختطاف "لكنها لم تتحول إلى ظاهرة اجتماعية" وبالشكل الذي يتم تداوله إعلاميا، إذ تم تسجيل سنة 2010 ما لا يقل عن 1395 حالة اعتداء جنسي على القصر كنتيجة لعمليات الاختطاف، مقابل 1660 سنة 2009، في حين يقف وراء طلب الفدية التي ترتبط بعمليات الاختطاف من وصفهم ولد قابلية بالمنحرفين جنسيا.
وأشار ولد قابلية أن مصالح الأمن وضعت حيز التنفيذ كافة الوسائل للوقاية من هذا النوع من الإجرام و التصدي له لافتا إلى أن ذلك "يبقى غير كافي دون المساهمة الفعلية للمجتمع المدني". كما لفت الوزير إلى أن تطوير و تعميم إستعمال الإنترنت قد يزيد من عدد المجرمين و عدد ضحايا الإعتداءات الجنسية على الشبكة العنكبوتية مضيفا أن هذا التشخيص "يدعونا إلى تجديد طرق عملنا و وسائل تدخلنا". أنيس نواري