ولد قابلية يكشف: 3 بالمائة من بطاقات التعريف الوطنية مزوّرة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية توجد في مرحلة جد متقدمة، مؤكدا في السياق ذاته أن عدد البطاقات المزورة التي تم اكتشافها تتراوح ما بين 2 و3 بالمائة من عدد البطاقات التي يحوزها المواطنون.
أوضح الوزير في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح أن هذه العملية التي تندرج في إطار عصرنة الإدارة، والتي إنطلقت كمرحلة نموذجية من بلديتي حسين داي وباب الواد بالعاصمة وكذا بقسنطينة، وتوجد حاليا في طور الإنجاز بوهران.
وبعد أن أكد على أهمية إدخال المعلوماتية على كافة المصالح الإدارية العمومية، قال ولد قابلية إنه »أصبح من الضروري إعادة النظر في مدونة مطبوعات الحالة المدنية، قصد تقليصها عن طريق حذف بعض الوثائق التي لم تعد مطلوبة من طرف الإدارة«. مؤكدا بخصوص جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الإلكترونيين أن هذا الملف حظي بمعالجة ملائمة من خلال تبسيط وتخفيف أكثر لاستمارة طلب هاتين الوثيقتين، وتأجيل تقديم شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة في ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية، وفي طلبات الجواز السفر الإستعجالي.
وبعد أن أشار إلى أن 2 إلى 3 بالمائة من بطاقات التعريف الوطنية مزورة، أكد الوزير على أن عملية إصدار بطاقة التعريف الجديدة توفر كل شروط الأمن ومكافحة التزوير.
وشدد ولد قابلية على أن ملف تخفيف وتبسيط وثائق الحالة المدنية يعد من بين أولويات دائرته الوزارية بالنظر -كما قال- إلى تأثيره المباشر على حياة المواطن وعلاقته بالمرفق العام، مضيفا أن ذلك يندرج أيضا في إطار عصرنة الإدارة ومواكبتها للتطورات والتكنولوجيات التي عمت كافة الميادين.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن محاور محاربة كل أشكال البيروقراطية واللامبالاة والسكوت عن شكاوى المواطنين وكذا اختلالات الجهاز الإداري على كل مستويات الإدارة المركزية والمحلية، تشكل ورقة الطريق بالنسبة لوزارته والتي ينبغي -حسبه- على الولاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية التقيد بها وترجمتها على أرض الواقع دون تأخير.
وفي مجال التخفيف من الوثائق المطلوبة في مختلف الملفات الإدارية ذكر الوزير على سبيل المثال أنه عند تقديم ملفات الامتحانات والمسابقات أصبح لا يطلب من المترشح سوى تقديم ما يثبت هويته ومستواه الدراسي في حين لا تسلم بقية الوثائق إلا في حالة نجاح المترشح، مذكرا أنه منذ 2008 بإشراك وزارة التربية الوطنية، أصبح لا يشترط من التلميذ سوى نسخة واحدة من شهادة الميلاد عند تسجيله في المؤسسة التربوية أو عند تغييره للمدرسة.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة، أشار ولد قابلية إلى وجود 6 مواد من قانون البلدية تم تعديلها في العمق في حين مست التعديلات الأخرى مواد القانون في الشكل فقط.