تل ابيب تحت المقصلة الدولية

رايتس ووتش تكشف للعالم الوجه الحقيقي ل بني صهيون
تل ابيب تحت المقصلة الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أمس الأربعاء إن استخدام قوات الاحتلال الصهيوني المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب .
ق.د/وكالات
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة وتشكيل لجنة أممية مخولة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين الصهاينة عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية ضد الفلسطينيين .
ومنذ 30 مارس الماضي يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والاراضي المحتلة ضمن المشاركة في مسيرات العودة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.
فيما يقمع جيش الإحتلال تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن استخدام الاحتلال القوة القاتلة من دون وجود تهديد وشيك للحياة تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم .
وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع حيث تقوم دولة الاحتلال بتحقيقات تبرر أفعال قواتها فيما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي .
ومطلع جوان الجاري استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو إلى حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في غزة يومي 14 و15 ماي الماضي استشهد خلالها 119 فلسطينيا وأصيب الآلاف خلال مشاركتهم في احتجاجات قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة
ومطلع الشهر الجاري أيضا رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به واشنطن ضد مشروع القرار الكويتي حيث يصر المشروع الأمريكي على إدانة حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت هيومان رايتس ووتش أن الكويت قدمت قرارا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يستنكر استخدام الاحتلال للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة وإطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية الصواريخ ضد المستوطنات .
كما يدعو إلى وضع حد لإغلاق غزة ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على دراسة خيارات تزيد من حماية الفلسطينيين في غزة.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر اليوم جلسة طارئة استثنائية للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
ويجوز للجمعية العامة عملا بقرارها المعنون متحدون من أجل السلام المؤرخ 3 نوفمبر 1950 أن تعقد دورة استثنائية طارئة إذا بدا أن هناك تهديدا أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم.
ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء لكنها تكتسب أهميتها من كونها وسيلة ضغط دبلوماسية ومعبرة عن اتجاهات الرأي العام العالمي للدول الأعضاء.