قررت المحكمة الجنائية لمجلس قضاء غرداية هذا الثلاثاء بعد المداولة تبرئة ساحة منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية حميد فرحي و5 مناضلين من أجل حقوق الإنسان المتابعين بتهمة إهانة هيئة نظامية والتجمهر وعدم الامتثال لقرار إداري. وخلال مثوله بتاريخ 19 جوان الجاري أمام هيئة المحكمة كان ممثل المدعي العام قد التمس السجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية ضد المتهمين فيما رافعت هيئة الدفاع من أجل تبرئة ساحتهم. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جويلية 2016 حيث أعرب المعنيون (منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية و5 مناضلين عن حقوق الإنسان) عن مساندتهم لمحامي بغرداية كان سيمثل أمام المحكمة في قضية ذات صلة بالأحداث التي عرفتها المنطقة.