المحكمة الأمريكية العليا تؤيد حظر دخول مسلمين

قضت المحكمة العليا الأمريكية بتأييد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني عدة دول تسكنها أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقد أصدرت هيئة المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تمثل انتهاكا للدستور وحظرا غير قانوني على المسلمين.
واعتبرت المحكمة أن حظر دخول رعايا بعض الدول الذي أقره ترامب يدخل ضمن صلاحياته الرئاسية وجاء في نص الحكم أن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأميركي أو التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.
وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن ترامب قد يضيف المزيد من الدول إلى اللائحة الحالية.
وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر الماضي فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.
والنسخة الأخيرة التي أقرها حكم المحكمة العليا تشمل رعايا كل من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال كما تعني جزئيا كوريا الشمالية وفنزويلا وكانت النسخ السابقة من مرسوم ترامب تشمل دولا أخرى أسقطت من القائمة مثل السودان وتشاد.
وقد أشاد الرئيس الأمريكي بقرار المحكمة العليا ووصفه بأنه نصر عظيم للشعب الأمريكي على ما سماها المعارضة الهستيرية من الديمقراطيين والإعلام.
وقال ترامب في بيان إن المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديمقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا .
وكان الرئيس الأمريكي تذرع حين أصدر المرسوم بأن رعايا الدول المستهدفة به قد يشكلون خطرا على أمن الولايات المتحدة بسبب وجود متطرفين في تلك الدول وعدم تعاون حكوماتها بشكل كاف مع واشنطن في ما يتعلق بالإرهاب.
وقد سارعت منظمة العفو الدولية إلى إدانة قرار المحكمة العليا الأمريكية ووصفت مرسوم حظر سفر رعايا مسلمين إلى الولايات المتحدة بأنه سياسة بغيضة ليس لها مكان في بلد يدعي أنه يقدر حقوق الإنسان كما ندد محامون ومنظمات مدنية أمريكية بالقرار.