قاض أمريكي يعلق قرار ترامب الجديد حول الهجرة

نكسة قضائية أخرى للرئيس الأمريكي

علق قاض فيدرالي أمريكي، الأربعاء، تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة على كافة الأراضي الأمريكية، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع الأساسية لرئاسته.
وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره، أن التعليق المؤقت للمرسوم سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) دان ترامب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه "باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق". ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا.
ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج، بأن المرسوم يتضمن على "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية".
واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب تأييده لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، كان سيبدأ تطبيقه اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04:00 ت.غ).
وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي وافق قاض فيدرالي في سياتل في ولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن وأوريغون ب"تعليق مؤقت لمدة 14 يوماً"، مشيراً هنا أيضاً إلى "الأضرار التي لا يمكن إصلاحها" الناجمة عن المرسوم.
ويفترض أن يدرس قاض فيدرالي ثالث هذا المرسوم في غرينبيلت في ميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى الدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة "الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية" القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
"عار"
قال عمر جودت محامي الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه".
وأضافت المنظمة، أن "الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي" للرئيس الأمريكي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار، أن المرسوم الجديد "لا يميز بين الأديان".
والمرسوم الثاني الذي علق أيضاً ينص على إغلاق مؤقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوماً لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 جانفي.
وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.
وعلق تطبيقه في الثالث من فيفري. والقرار الذي أصدره القاضي في سياتل جيمس روبرت صادقت عليه لاحقاً محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
غير مشروع
في الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب وأبرز وزرائه - ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي) - عن مرسوم ذي أهمية "حيوية" بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أمريكيين أو من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.
ويؤكد منتقدو النص، أن عواقب سلبية جداً ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصاً على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت عدة شركات في هذا القطاع، الثلاثاء، مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عدداً كبيراً من السكان ذات أصول أجنبية. وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلاً منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية.
وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) وأوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق): "قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية".
وقال مدعي عام نيويورك إريك شنايدرمان، أن المرسوم "تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل".