هل تعود سنوات البحبوحة ؟

ارتفاع أسعار النفط يكبح العجز التجاري للجزائر
**
قيمة الصادرات ترتفع.. وتراجع طفيف في فاتورة الواردات
إيطاليا أهم زبون للجزائر.. والصين تاجرها الأول
س. إبراهيم
بلغ العجز التجاري للجزائر 2.956 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2018 مقابل عجز قدره 5.657 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ما يمثل انخفاضا بنسبة 47.75 بالمائة وهو أمر منطقي بالنظر إلى الارتفاع المحسوس الذي شهدته أسعار النفط في الشهور الأخيرة على نحو سمح لخزينة الجزائر ب التنفس وفتح أبواب إطلاق مزيد من المشاريع ولو بشكل متحفظ خشية تدهور جديد في سعر البترول.
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط المصدر الأساسي وتقريبا الوحيد لقوت الجزائريين ووسط توقعات باستمرار الارتفاع شهورا وسنوات أخرى يأمل كثير من الجزائريين أن تعود سنوات البحبوحة المالية التي سمحت بتحسن الإطار المعيشي في البلاد على مستويات عديدة..
وأظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات للجمارك ان الصادرات بلغت 19 828 مليار دولار من جانفي إلى نهاية جوان 2018 مقابل 17 616 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ما يمثل زيادة قدرها 2 21 مليار دولار (+12 56 بالمائة).
وبالنسبة للواردات فقد انخفضت بشكل طفيف جدا إلى 22 784 مليار دولار مقابل 23 273 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتراجع قدره 489 مليون دولار (-2 1 بالمائة).
وحسب ذات المصدر فقد تم تمكنت الصادرات من تغطية فاتورة الواردات في حدود 87 في المائة مقابل 76 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت مرة اخرى اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج (38ر93 بالمائة من إجمالي الصادرات) 18 516 مليار دولار مقابل 16 652 مليار دولار اي بزيادة بلغت 1 86 مليار دولار (+11 2 بالمائة).
أما عن الصادرات خارج المحروقات التي ما تزال هامشية فقد بلغت 1 31 مليار دولار خلال الستة اشهر الاولى من 2018 (6 62 بالمائة من مجموع الصادرات) مقابل 964 مليون دولار بزيادة 36 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب993 مليون دولار مقابل 700 مليون دولار (+42 في المائة) والسلع الغذائية ب202 مليون دولار مقابل 190 مليون دولار (+6 3 بالمائة) والمواد الخام ب52 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار (+53 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب48 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار (+55 في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب17 مليون دولار مقابل 9 مليون دولار (+89 في المائة) والتجهيزات الفلاحية ب0 09 مليون دولار مقابل 0 16 مليون دولار (- 42 في المائة).
ارتفاع طفيف في الواردات الغذائية وانخفاض في واردات الوقود والزيوت
فيما يتعلق بالواردات فقد عرفت فاتورة المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 4 59 مليار دولار مقابل 4 43 مليار دولار(+3 45 بالمائة).
وتتمثل المنتجات التي عرفت ايضا ارتفاعا من حيث الاستيراد في مجموعة المنتجات الخام والمواد الاستهلاكية غير الغذائية والمنتجات نصف المصنعة. وبالنسبة لمجموعة المنتجات الخام قفزت فاتورة الواردات إلى 971 مليون دولار مقابل 794 مليون دولار (+22 3 بالمائة).
وبخصوص المواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد بلغت فاتورة استيرادها 4 61 مليار دولار مقابل 4 19 مليار دولار (+10 في المائة) في حين ان فاتورة المنتجات نصف المصنعة فقد كلفت 5 39 مليار دولار مقابل 5 31 مليار دولار (+1 54 بالمائة).
وبالمقابل تم تسجيل انخفاضا محسوسا في فاتورة واردات المنتجات الطاقوية والزيوت ومواد التشحيم إلى جانب التجهيزات الفلاحية والصناعية.
وبذلك عرفت فاتورة استيراد المنتجات الطاقوية والزيوت (بما فيها الوقود) تراجعا لتبلغ 653 مليون دولار مقابل 828 مليون دولار(-21 1 بالمائة).
وفيما يخص استيراد مواد التجهيز الفلاحية فبلغت 272 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار (-21 8 بالمائة).
أما مواد التجهيز الصناعية فتم إستيرادها بقيمة 6 3 مليار دولار مقابل 7 37 مليار دولار (-14 55 بالمائة).
وبالنسبة لنمط تمويل الواردات فمن أصل 22 784 مليار دولار من المواد المستوردة تم دفع 13 75 مليار دولار نقدا من إجمالي المواد المستوردة (60 37 بالمائة).
وقد مولت قروض الواردات بحوالي 8 24 مليار دولار (36 2 بالمائة) بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 782 مليار دولار وعن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته إثنان (2) مليون دولار.
إيطاليا تحافظ على الصدارة في قائمة زبائن الجزائر
وفيما يخص بالشركاء التجاريين تبقى إيطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر للشهر الرابع على التوالي منذ مارس 2018 بينما كانت اسبانيا اول الزبائن خلال الشهرين الأولين للسنة.
وبالتالي كان الزبائن الخمس للجزائر هم إيطاليا ب3 01 مليار دولار (15 2 بالمائة من الصادرات الجزائرية) متبوعة باسبانيا ب2 49 مليار دولار (12 57 بالمائة) ثم فرنسا ب2 24 مليار دولار (11 3 بالمائة) ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب1 9 مليار دولار (9 6 بالمائة) ثم بريطانيا ب1 35 مليار دولار (6 83 بالمائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر تحتل الصين المرتبة الاولى ب3 39 مليار دولار (14 8 بالمائة من الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب2 26 مليار دولار (9 95 بالمائة) وإيطاليا ب1 87 مليار دولار(8 24 بالمائة) واسبانيا ب1 78 مليار دولار (7 81 بالمائة) والمانيا ب1 59 مليار دولار (7 بالمائة).
أما فيما يخص المناطق الإقتصادية فيعتبر الإتحاد الأوروبي اول ممون للجزائر ب10 3 مليار دولار من الواردات الجزائرية (45 22 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية) متبوعا بآسيا 5 24 مليار دولار (23 بالمائة) ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (خارج الإتحاد الأوروبي) ب3 17 مليار دولار (14 بالمائة) وأمريكا الجنوبية بما يقارب 2 مليار دولار (8 7 بالمائة) وبلدان أوروبية أخرى (خارج الإتحاد الأوروبي) ب891 مليون دولار (4 بالمائة) والبلدان العربية (خارج إتحاد المغرب العربي) ب861 مليون دولار (3 8 بالمائة).
أما بالنسبة للصادرات يعتبر الإتحاد الأوروبي الوجهة الاساسية للصادرات الجزائرية ب11 27 مليار دولار (56 8 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعا بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (خارج الإتحاد الأوروبي) ب3 4 مليار دولار (17 1 بالمائة) وآسيا ب2 38 مليار دولار (12 بالمائة واتحاد المغرب العربي ب1 226 مليار دولار (6 2 بالمائة) وامريكا الجنوبية ب1 221 مليار دولار (6 1 بالمائة).