أصدرت 727 إنابة قضائية دولية خلال ثلاث سنوات ** * لوح: حكمة بوتفليقة أنقذت الجزائر ومنحتها الاستقرار أصدرت الجزائر خلال الثلاث سنوات الماضية 727 إنابة قضائية دولية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود حسب ما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي رافع لسياسة المصالحة الوطنية وردّ على تقارير حقوقية أجنبية وقال أن الميثاق الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة واحتضنه الشعب ساهم في استقرار الجزائر في وقت تعاني أوطان من حولنا حروب وجود . وأشار الوزير لوح في كلمة اختتم بها الزيارة التفقدية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بتيبازة أمس الإثنين إلى أن وتيرة التعاون القضائي الجزائري عرفت في مجال تسليم المجرمين تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة لاسيما في مجال إصدار الأوامر بالقبض. وقال في هذا السياق أنه تم في الفترة الممتدة من جويلية 2015 إلى جويلية 2018 إصدار 727 أمر بالقبض سمح بتوقيف بعض المبحوث عنهم قضائيا في دول أجنبية وتفعيل إجراءات التسليم بشأنهم إلى جانب إصدار 39 طلب للتسليم و281 إنابة قضائية دولية وتلقي 277 إنابة قضائية دولية . وجاءت الحصيلة التي أعلن عنها الوزير في سياق الحديث عن مجال محاربة الجريمة في إطار العولمة مؤكدا أن الجريمة العابرة للحدود قد أصبحت من أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمعات لعدة أسباب أهمها توسع دائرة تنقلات الأشخاص والهجرة غير الشرعية وزيادة نشاط منظمات الإرهاب الدولية وانتشار ظاهرة الإتجار الدولي للمخدرات . ولمواجهة تلك الجرائم عمدت الجزائر-- يتابع السيد لوح-- إلى وضع مخطط يرمي لإقامة تعاون قضائي فعال عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين ما ساهم في ذلك التطور الملحوظ المذكور سابقا واسفر عن تلك النتائج أي توقيف مبحوث عنهم في دول عربية وأوروبية من إجمالي ال727 أمرا بالقبض. من جانب آخر أكد وزير العدل أن قانون ميثاق السلم والمصالحة ساهم في إرساء دولة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز إستقلالية القضاء. وشدد لوح على أن المصالحة الوطنية لم تكن مسارا فرديا أو خطوة للنسيان بل مشروعا مكن من وضع حد لإراقة الدماء وبناء وطن تنعم فيه كل الأجيال بالأمن. وقال السيد لوح في كلمة في ختام زيارته التفقدية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة أن من أهم ثمار قانون ميثاق السلم والمصالحة الإستقرار الذي تنعم به الجزائر ما سمح بإعادة بناء المجتمع وتكريس مبادئ دولة القانون على رأسها حماية الحريات والفردية والجماعية وإستقلالية السلطة القضائية . وتأتي تصريحات وزير العدل حول أهمية سياسة المصالحة الوطنية في شتى مجالات الحياة سيما منها ما تعلق بحقوق الإنسان حماية الحريات الفردية والجماعية ردا على ما جاءت به إحدى المنظمات الحقوقية --كما قال-- قبل أن يدعو المنظمة التي لم يسمها بالإسم إلى وجوب فهمها أكثر لأبعاد خيار المصالحة الوطنية . وقال في هذا السياق أن المصالحة الوطنية خيارا سياديا بعد أن زكاه الشعب بالأغلبية الساحقة خلال سبتمبر 2005 وأصبحت بذلك منبعا لا ينضب عطاؤه في تطوير وترقية حقوق الإنسان التي تدعي تلك المنظمة الدفاع عنه . وأردف قائلا: إن حكمة وبعد نظر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أرسى دعائم السلم والمصالحة الوطنية التي ساهمت في استقرار الوطن واستمرار في الإعمار في وقت تعاني فيه الأوطان من حولنا حروب وجود . وبعد أن أكد أن المصالحة رؤية حضارية مكيفة مع وضع المجتمع الجزائري وردا ديمقراطيا سمح بوضع حد لسفك الدماء من خلال ثقافة سلم دائمة تكريسا للتضامن والتسامح من أجل فتح آفاق المستقبل للشعب الجزائري قال السيد لوح أنها (المصالحة) ليست مسارا فرديا أو سبيلا للإفلات من العقاب أو النسيان . وأضاف إن اتخاذ موقف يرمي إلى إلغاء أحكام هذا القانون (ميثاق المصالحة) أو أجزاء منه هو تجاهل للحقائق وإنكار للشرعية الشعبية التي اكتسبها هذا النص بعد الإستفتاء المؤيد له بالأغلبية الساحقة من الشعب . 105 آلاف زيارة لأماكن التوقيف تحت النظر خلال عشرة سنوات ومن نتائج الإستقرار الذي ولد في خضم قانون المصالحة تعززت حقوق المشتبه فيه بنص صريح يقضي بضرورة إطلاع النيابة على جميع أماكن التوقيف استنادا لوزير العدل. وكشف في هذا الصدد عن تسجيل 105806 زيارة تفقدية لأماكن التوقيف للنظر ولمختلف مراكز الأمن لمراقبة ظروف الإحتجاز وسلامة الإجراءات ومدى احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم الدستورية . كما خطت الجزائر حسب وزير العدل خطوات كبيرة في هذا المجال من خلال تأكيد الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته وتعزيز قرينة البراءة فضلا عن حماية الشهود والخبراء والضحايا وتأطير الحق في الإعلام في ظل التحريات الأولية وذلك بتمكين ضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن من النيابة بإطلاع الجمهور على بعض معطيات التحقيق الأولية مع مراعاة قرينة البراءة وإحترام حياة الأشخاص . وإلى جانب ذلك تعززت المنظومة التشريعية والقانونية في الجزائر يضيف السيد لوح بآليات تسمح لها بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني مذكّرا ببعض النتائج المهمة التي تحققت بفضل قانون المصالحة والاستقرار الذي تنعم به الجزائر. المدرسة العليا للقضاء: مكسب يقتضي مواكبة الابتكار والتجديد وبخصوص المدرسة العليا للقضاء التي ستلتحق بها أول دفعة ابتداء من الدخول الإجتماعي المقبل وصف الوزير الهيكل الذي يتربع على 12 هكتارا وخصصت له 19 مليار دينار لإنجازه ب المكسب الذي يقتضي مواكبة ثقافة الإبتكار والتجديد . وأضاف الوزير أنه مكسب يندرج في صلب إهتمامات رئيس الجمهورية من أجل الحرص على توفير أحسن ظروف التكوين إيمانا بضرورة تكوين قاض متمكن وذي كفاءة مهنية عالية تسمح له بتأدية مهامه في تطبيق القانون وإحقاق الحقوق بأرقى المعايير والشروط. وتوفر المدرسة 1000 منصب بيداغوجي وقاعات محاكمة وقاعات تدريس وقاعات محاضرات فضلا عن الإقامة التي تتوفر على غرفة وحيدة و مرافق الرياضة والصحة حيث عمد المهندسون على تصميم هندسي راقي يجمع بين الأصالة والعصرنة ووقار مهنة القضاء تضاهي المنشآت العالمية في المجال على حد وصف وزير القطاع. وفضلا عن الجانب المادي كشف الوزير لوح أن المحتويات والمضامين وبرامح التكوين ستبقى المحور الأساسي الذي توليه الدولة كل العناية تنفيذا لمسار إصلاح العدالة تماشيا مع التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر والعالم في شتى المجالات لاسيما منها سرعة تدفق المعلومات. وقال ان تلك التحولات تقتضي مراجعة أفقية وعمودية لبرامج التكوين مذكرا بقرار تشكيل لجنة مختصة تتكون من كفاءات عالية المستوى لمراجعة وإثراء البرامج البيداغوجية للتكوين القاعدي للطلبة القضاة متوقعا أن تشمل المراجعة 60 بالمائة من محتويات البرامج بما يسمح لها بملائمتها للتشريعات الجديدة والإتفاقيات الدولية والمبادئ العالمية. وأبرز أن الكم الهائل للمعلومات والتطور السريع للتقنيات والمعلومات الغزيرة المتدفقة ينجم عنها جرائم جديدة كالجرائم الإلكترونية ومثيلاتها من الجرائم المرتبطة بالتطورات العلمية وبتيارات العولمة والفضاءات المفتوحة موضحا أن الوضع المذكور يتطلب من قضاتنا التحكم في مجالات منها التحكيم الدولي والتعاون القضائي والقانوني والتبادل بين الدول من خلال معرفة دورية لتلك المجالات إتقان اللغات الأجنبية وآليات حماية مصالح الوطن والدفاع عن حقوقه .
