لوح : "المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني"

انتقد بشدة مستوى تكوين القضاة معلنا عن اصلاحات جديدة في هذا المجال أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن إصلاحات جديدة في قطاع العدالة خاصة في سلك القضاء ترتكز أساسا على تكوين القضاة يراعى فيها طلبات المتقاضين وتستجيب للمعايير الدولية، وذلك بعد اطلاعه على النقاط المتدنية التي حصل عليها بعض الطلبة في المدرسة العليا للقضاء، مبديا تأسفه من تردي مستوى التكوين في هذا القطاع*.* وأوضح لوح لدى زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المدرسة العليا للقضاء بالأبيار أن نظرته المستقبلية لقطاع العدالة لا سيما للقضاء هي متجددة تستجيب لما هو مدرج في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن التكوين هو الأساس في تجسيد مبدأ استقلالية القضاء*.* واعتبر لوح، بأن تكوين قضاة بمستوى فائق وعال تمكنهم من مواجهة كل المشاكل القانونية التي يمكن أن تعترضهم في الميدان في معالجتهم لقضايا المتقاضين*".* وانتقد الوزير طريقة التكوين المتبعة بالمدرسة العليا للقضاء لكونها تعتمد في تكوين القضاة على قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء الذي تولي له الحكومة اهتماما خاصا، سيما وأن اصلاح العدالة كان أول ورشة في اصلاحات رئيس الجمهورية في العهدات السابقة*.* وقال في هذا الشأن دعا لوح إلى ضرورة الإعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية والكفاءة العالية، إلى جانب ادراج التخصص في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات*.* وقال الوزير، إن التكوين لا يجب أن يكون مقتصرا على التكوين التقني، داعيا الى ضرورة تلقين المتكونين الجدد في سلك القضاء عدة مبادئ، سيما وأنهم الضامن لحريات الأفراد والحقوق الأساسية للمواطن*.* وأكد لوح في هذا السياق على ضرورة تلقين القضاة أخلاقيات المهنة ضمن المقرر الذي لا بد أن يتم نشره على مستوى المحاكم ومجالس القضاء بشكل يطلع عليها المواطن والقاضي على حد السواء*.* وفيما يخص تسليم شهادة الجنسية و السوابق العدلية سيتطور تدريجيا وبالمناسبة وعد الوزير* "*بتطوير تدريجي*" *في تسليم شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية بمجرد صدور القانون المتعلق بذلك، مبرزا أن هذا القانون سيتضمن أيضا موادا تتعلق بادخال التصديق والإمضاء الإلكترونيين على الوثائق، الى جانب امكانية سماع الاطراف أو الشهود عن بعد*.* ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ برنامج اصلاح العدالة دون مسح معالم المنظومة التشريعية، مؤكدا أن الإصلاح سيركز على حماية حقوق الفرد والحريات الفردية والجماعية لبناء دولة القانون وكذا تدعيم الفصل بين السلطات وحماية القاضي من كل ما يمكن أن يعترضه من ضغط من أي جهة كانت ومهما كان نوعه *.* كما أكد أن التعديلات التي ستمس قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، لا بد ان تكون هادفة وليست شاملة، فضلا عن تزويد القضاء بالهياكل اللائقة وقاعات الجلسات التي تتماشى مع الكم الهائل من القضاة المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء، علما أن اكثر من* 1000 *قاض يتخرجون سنويا من المدرسة العليا للقضاء*.* وكشف الوزير، أنه طلب من والي الجزائر عبد القادر زوخ تزويد العاصمة بمجلس قضائي يستجيب للمعايير الدولية، وقال إنه يرجو توفير الوعاء الملائم مشيرا الى انه سيتم ادراج تكلفة هذا المشروع في قانون المالية لسنة* 2015.* حياة بن طيبة