قانون السلم و المصالحة الوطنية ساهم في إرساء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الاثنين في تيبازة أن قانون ميثاق السلم و المصالحة ساهم في إرساء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية و تعزيز إستقلالية القضاء.
وقال السيد لوح في كلمة في ختام زيارته التفقدية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة " ان من أهم ثمار قانون ميثاق السلم و المصالحة الإستقرار الذي تنعم به الجزائر ما سمح بإعادة بناء المجتمع و تكريس مبادئ دولة القانون على رأسها حماية الحريات و الفردية و الجماعية و إستقلالية السلطة القضائية".
و تأتي تصريحات وزير العدل حول أهمية سياسة المصالحة الوطنية في شتى مجالات الحياة سيما منها ما تعلق بحقوق الإنسان حماية الحريات الفردية و الجماعية" ردا على ما جاءت به إحدى المنظمات الحقوقية --كما قال-- قبل أن يدعو المنظمة التي لم يسميها بالإسم إلى "وجوب فهمها أكثر لأبعاد خيار المصالحة الوطنية".
و فضلا عن الجانب المادي كشف الوزير لوح أن المحتويات و المضامين و برامح التكوين ستبقى المحور الأساسي الذي توليه الدولة كل العناية تنفيذا لمسار إصلاح العدالة تماشيا مع التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر و العالم في شتى المجالات سيما منها سرعة تدفق المعلومات.
وقال ان تلك التحولات تقتضي مراجعة أفقية و عمودية لبرامج التكويني مذكرا بقرار تشكيل لجنة مختصة تتكون كفاءات عالية المستوى لمراجعة و إثراء البرامج البيداغوجية للتكوين القاعدي للطلبة القضاة متوقعا أن تشمل المراجعة 60 بالمائة من محتويات البرامج بما يسمح لها بملائمتها للتشريعات الجديدة و الإتفاقيات الدولية و المبادئ العالمية.
و أبرز ان "الكم الهائل للمعلومات و التطور السريع للتقنيات و المعلومات الغزيرة المتدفقة ينجم عنها جرائم جديدة كالجرائم الإلكترونية و مثيلاتها من الجرائم المرتبطة بالتطورات العلمية و بتيارات العولمة و الفضاءات المفتوحة" موضحا أن الوضع المذكور "يتطلب من قضاتنا التحكم في مجالات منها التحكيم الدولي والتعاون القضائي و القانوني و التبادل بين الدول" من خلال "معرفة دورية لتلك المجالات إتقان اللغات الأجنبية و آليات حماية مصالح الوطن و الدفاع عن حقوقه".