الخارجية الفلسطينية تدعو المؤسسات الدولية الحقوقية لوقف الاستيطان

دعت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الاستيطاني الخطير مشيرة إلى أن حكومة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تؤكد يوما بعد يوم أنها حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنما أيضا عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية التزامها لعمل كل ما يمكن لحماية حقوق شعب فلسطين ودولته المستقلة وستستمر في اتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو بشكل منفرد أمام هذا التغول المدعوم أمريكيا.
وفي ذات السياق دانت الوزارة _افتتاح كلية للطب في جامعة مستوطنة _اريئيلس بمشاركة رئيس دولة الاحتلال ووزير التعليم فيهاس كما دانت _إقدام عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة الإرهابية على إعدام عشرات أشجار الزيتون في بلدتي عرابة وراس كركر وقيام عصابات ما تسمى _بتدفيع الثمنس بإعطاب عشرات السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في العيسوية مؤخراس.
وشددت على أن أركان اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى مرأى ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية دون خجل أو رادع من قانون أو عقوبات مستظلين بالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته وبصمت دولي يعبر عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة وتقاعسه غير المبرر في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وبإدانات خجولة من عدد من الدول غالبا لا يتبعها أية إجراءات تؤثر على علاقة تلك الدول بالاحتلال
وتابعت _ان تبجح نفتالي بينت ودعوته لضم المناطق المصنفة _جس وفرض القانون الاحتلال عليها يعكس حجم التنكر الصهيوني للشرعية الدولية وقراراتها ويُجسد استخفافا متواصلا ومتصاعدا بإرادة السلام الدولية وحل الصراع على أساس حل الدولتين ويؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية وبشكل متسارع في ابتلاع أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة وفي التأسيس لنظام فصل عنصري بغيض