الخارجية الفلسطينية تدين بشدة التغول الاستيطاني الإسرائيلي وتمرد الاحتلال على قرارات الشرعية الدولية

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأثنين، من القراءة الإسرائيلية "المغلوطة" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الاستيطان ونتائجها مدينة بأشد العبارات التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتمرد الإسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار الأممي بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فورا، والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
وقالت أنه "رغم الاجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، والذي ظهر جليا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط الادانات والقرارات الدولية الداعية الى وقف الاستيطان".
وأضافت انه "بدل الامتثال للقانون الدولي وارادة السلام الدولية المبنية على حل الدولتين، يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على إطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجي للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى ب (الكتل الاستيطانية الكبرى) في مقدمتها مستوطنة (معاليه ادوميم)، آخر هذه الدعوات أطلقها بالأمس الوزير الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت".
وأشار بيان الوزارة، إلى أن أشكال هذه الهجمة الاستيطانية تتعدد من مصادرة لمزيد من الارض الفلسطينية، حيث صادرت قوات الاحتلال بالأمس 35 دونما (الدونم ألف متر) من أراضي قرية عبود شمال غرب رام الله، بحجة (الدواعي الأمنية)، وشرع المستوطنون منذ ساعات صباح أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية "دير الحطب" شرق نابلس، هذا بالإضافة الى المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى ربط المستوطنات بالقدس المحتلة، عن طريق شبكات ضخمة من الطرق الاستيطانية والقطارات الخفيفة والهوائية.