كانت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي تفكيك شبكة إجرامية دولية تمارس الاحتيال بغليزان وضعت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية غليزان حدا لنشاط شبكة إجرامية دولية تحترف النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسبما علم من الأمن الولائي . ي.ت أوضح بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية غليزان أن عملية تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف النصب والاحتيال على المواطنين تمت مؤخرا على إثر شكوى لضحيتين عن تعرضهما لعملية النصب عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي تمثلت في مبلغ مالي معتبر لتباشر على إثرها ذات المصالح التحريات والتتبع الرقمي أين أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه إذ وبعد التحقيق مع الشخص الموقوف صرح بأنه مجرد وسيط يتم استعمال حسابه البريدي لغرض تحويل الأموال. وكشف عن المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه في القضية وهما رعيتان من دول إفريقية. وبعد تفتيش مساكن الموقوفين تم العثور على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية متمثلة في جهاز حاسوب محمول وهواتف نقالة ذكية وأغلفة بريدية تحوي رسائل النصب وقصاصات على شكل أوراق نقدية وكذا بعض المعدات تستعمل في عملية التزوير إلى جانب مبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية مع تأكيد ذات الهيئة الأمنية أن عملية النصب والاحتيال تتم عن طريق قيام أحد أفراد الشبكة الإجرامية بجمع أكبر قدر من المعلومات عن مختلف الأشخاص عبر التراب الوطني باستعمال مواقع الإنترنيت ثم يتم إرسال طلب صداقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك واتساب ...وغيرها ) من خلال حسابات مزيفة يوهم بأنه امرأة من جنسية أجنبية ولها مبلغ مالي من العملة الصعبة تريد منحه إلى بعض الفقراء طالبة من الضحية إرسال جميع بياناته الشخصية لترده فيما بعد رسالة تخطره فيها بأنها أرسلت الأموال المتفق عليها في صندوق حديدي مغلوق بكلمة مرور عبر أحد الأشخاص مكتوب عليه إسمه الشخصي شريطة عدم فتحه ليرده في اليوم الموالي اتصال يطلب منه أن يرسل له مبلغ مالي لغرض التخليص الجمركي في نفس المكان وبعد فتح الصندوق يعثر على قصاصات ورقية ليكشف بعدها أنه ضحية نصب. وقد تم توقيف الأشخاص الأربعة (04) المشتبه فيهم منهم ثلاث رعايا أفارقة وتقديمهم أمام العدالة حيث تم إيداعهم الحبس عن تهم حيازة مواد وأدوات معدة للتقليد أو تزوير النقود و النصب باللجوء إلى الجمهور قصد إصدار أسهم أو سندات مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة وفقا لتأكيد مديرية الأمن الوطني لولاية غليزان. ...وتفكيك شبكة تمتهن النصب بغرداية في إطار المهام المسندة لمصالح الشرطة لمحاربة الجريمة بكل أشكالها في الوسط الحضري وكذا القضاء على كل أوكارها تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بين الولايات تمتهن النصب والإحتيال بإستعمال مركبة على ضحاياها مع سلبهم أموالهم سواء كانت نقودا أو مجوهرات حيث مكنت نتائج العملية من استرجاع 20 مليون سنتيم مجوهرات كذا المركبة المستعملة في الجريمة بالإضافة إلى هواتف نقالة وتوقيف ستة أشخاص. حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر أوت أين تلقت المصلحة 03 شكاوى على التوالي الأولى مضمونها تعرض امرأة (62 سنة) إلى عملية نصب واحتيال متبوع بالسرقة من قبل مجهولين كانوا على متن مركبة استهدفت لها أموال ومجوهرات بعدها وفي نفس الأسبوع تقدمت امرأتين (63 و64 سنة) لتقديم شكوى عن تعرضهما لنفس الجريمة مع تطابق أوصاف المشتبه فيهم خلال الأحداث الثلاثة. استغلالا لمختلف المعطيات المقدمة من قبل الضحايا باشرت مصالح الشرطة القضائية عمليات الأبحاث والتحريات بما فيها مواصفات المشتبه فيهم كذا تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على مستوى شوارع مدينة غرداية حيث تبين أن المشتبه فيهم يستدرجون ضحاياهم بطريقة احتيالية ومن ثم يسلبونهم الأموال والمجوهرات التي بحوزتهم والفرار إلى وجهة مجهولة ومن خلال نشر الأبحاث وفي ظرف قياسي تم التعرف على المركبة وتوقيفها على مستوى الحاجز الأمني بالمدخل الشمالي للمدينة (حي بوهراوة) مع توقيف أربعة أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 28 و41 سنة) كانوا على متنها إضافة إلى حجز مبلغ مالي وهواتف نقالة ومحجورات ذهبية وفضية حيث عرض المشتبه فيهم على الضحايا الذين تعرفوا عليهم من الوهلة الأولى. من خلال استغلال المشتبه فيهم ومواصلة للإجراءات القانونية بما فيها تمديد الإختصاص إلى ولاية تيارت تم توقيف شخصين آخرين شريكين في الشبكة مع القيام بعمليات تفتيش قانونية وهذا بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات القضائية أين تم حجز مبالغ مالية تبين أنها عائدات لمختلف عمليات النصب والإحتيال المنفذة من طرف هاته الشبكة التي تستهدف ضحاياها من فئة النساء. العملية مكنت من حجز 20 مليون سنتيم هواتف نقالة وأسورة ذهبية وفضية المركبة المستعملة في الجريمة مع توقيف ستة أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية.
