التأكيد على ضرورة تقليص الأراضي البور بميلة

توسعة المساحات المزروعة عبر الولاية
التأكيد على ضرورة تقليص الأراضي البور بميلة
تم التأكيد بولاية ميلة على ضرورة التنسيق بين سلطات الولاية والمصالح الفلاحية ومختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي على العمل من أجل تقليص الأراضي البور وتوسعة المساحات المزروعة عبر هذه الولاية.
ق.م
أكد في هذا السياق والي الولاية محمد عمير خلال إشرافه من بلدية تيبرقنت على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر لهذا الموسم من المزرعة النموذجية خلافة أحمد على ضرورة إعادة الاعتبار للأراضي البور وتثمينها لرفع المساحات الصالحة للزراعة بالولاية والتي تقدر حاليا بأزيد من 237500 هكتار وفق ما ورد في الشروحات المقدمة بعين المكان. كما أبدى الوالي عزمه لرفع المساحة القابلة للسقي خصوصا مع محيط السقي بالتلاغمة المقدرة مساحته ب4447 هكتار دخل منها شطرين حيز الخدمة مضيفا بأن المساحة الإجمالية لمحيط السقي بميلة هي 8 آلاف هكتار بعد أن يمتد إلى كل من بلديتي تاجنانت وأولاد أخلوف الجنوبيتين وهو ما يجب العمل على تجسيده ميدانيا .
ووصف الوالي إشرافه اليوم على انطلاق الحملة بالدليل على مرافقة الفلاح وتأكيد على مسعى الدولة لتثمين مجهوداته من مختلف الآليات المخصصة له في إطار الدعم الذي ضمن برنامج الرئيس بوتفليقة منذ سنوات 2000 إلى اليوم. وأضاف أن الهدف المسطر هو أن تكون الولاية رائدة في المجال الفلاحي بمختلف شعبه ومنها الحبوب التي عرفت الموسم المنقضي إنتاجا كبيرا تعدى 3 ملايين قنطار ما يستدعي حسبه المتابعة الجيدة لهذا الموسم حتى بلوغ الأهداف المسطرة فيه والتي تقارب 3 ملايين و300 ألف قنطار على مساحة 113259 هكتار مع ضمان تخزين جيد للإنتاج وفق الشروط اللازمة. وقد أكد مدير المصالح الفلاحية بأن التخزين سيكون مضمونا بعد تدعيم الولاية بمخزن التلاغمة بطاقة 500 ألف قنطار ومخزن تاجنانت بقدرة 200 ألف قنطار واللذان تجري حاليا أشغال انجازهما فضلا عن التحضير لمشروع مخزن بعاصمة الولاية بطاقة تخزين تبلغ 100 ألف قنطار.
وقد وجه الوالي عمير دعوة للمنتجين والمستثمرين الراغبين في تطوير شعبة إنتاج الثوم بالولاية التي قال أنها عرفت الموسم الماضي قفزة نوعية بعد بلوغ مليون قنطار كإنتاج الشيء الذي يشجع حسبه إلى التوجه نحو التصدير بعد ضمان الاكتفاء المحلي لجلب العملة الصعبة والمساهمة في الاقتصاد الوطني كما أكد دعمه لكل الراغبين في تطوير هذه الشعبة إن كان في مجال الإنتاج أو التخزين أو التوضيب والتحويل.