البرلمان يطوي صفحة الأزمة

قانون المالية أمام النواب غدا
**
* محجوب بدة: انتخاب بوشارب عملية ديمقراطية
شكّل مشروع قانون المالية لسنة 2019 وعرضه في الآجال القانونية أهم نقطة في جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس برئاسة معاذ بوشارب رئيس المجلس وقالت مصادر رسمية أن مشروع القانون المذكور سيكون أمام النواب بداية من يوم غد الأحد وهو ما يشير إلى أن البرلمان يكون قد طوى بصفة رسمية صفحة الأزمة التي وضعته على حافة الحل .
وأفاد بيان للمجلس أن هذا الإجتماع بحث السبل والوسائل اللازمة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المطلوبة .
من جهة ثانية أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المؤرخ في أول أكتوبر 2018 المتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
كما درس المكتب الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه إلى جانب دراسة طلب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية المتضمن تنظيم يوم برلماني حول المدرسة الجزائرية: الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية آفاق 2030 وتحديات الجودة .
واختتم مكتب المجلس أشغاله بالنظر في مسائل ذات طابع إداري حسب ذات المصدر.
من جهته وصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة بالديمقراطية عملية انتخاب معاذ بوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني خلفا لسعيد بوحجة.
وأشار السيد بدة في تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع سكنات مساء الخميس بالبويرة إلى أن انتخاب معاذ بوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني عملية ديمقراطية تمثل خيار أغلبية اعضاء هذه المؤسسة .
وتابع يقول ان أشغال المجلس ستستأنف في ظروف عادية يوم الاحد بعرض قانون المالية 2019.
وهنأ الوزير بالمناسبة الرئيس الجديد للمجلس على انتخابه على رأس هذه المؤسسة مشيدا بمناقب والتزام السيد بوشارب الذي يعد شابا جزائريا قادر على خدمة وطنه .
للإشارة فقد تم يوم الأربعاء المنقضي انتخاب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب بالأغلبية رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة وتمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا ومباشرة بعد انتخابه رجلا ثالثا في الدولة تعهد معاذ بوشارب ب تكريس ثقافة الشراكة وترسيخ قواعد التعاون مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات وقال أن الجزائر تواجه تهديدات.. تستوجب التجند واليقظة .
ومن بين 321 نائب الذين شاركوا في عملية التصويت خلال هذه الجلسة صوت 320 نائب بنعم من بينهم 33 بالوكالة فيما امتنع نائب واحد عن التصويت .
وقبل انتخابه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان كان السيد معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن ولاية سطيف انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017 يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني.
كما تولى الرئيس الجديد للمجلس خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني خلال ذات الجلسة قد صادقوا خعلى تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.
وقد شهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل نهم المجلس. وقد صوت 317 نائب بنعم من بينهم 31 بالوكالة واحد (1) بلا فيما امتنع نائبان (2) عن التصويت.
كما شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا) حزب العمال (11 نائبا) حركة مجتمع السلم (34 نائبا) جبهة المستقبل (14 نائبا) التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب) التحالف الوطني الجمهوري (6 نواب) حركة الاصلاح الوطني (نائب واحد) إلى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء (15 نائبا).
وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب) التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) تجمع أمل الجزائر (20 نائبا) الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا) الى جانب كتلة الاحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا.