10 آلاف مليار لحل مشاكل الجزائريين

بدوي أعلن عن رصدها في قانون مالية 2019
10 آلاف مليار لحل مشاكل الجزائريين

قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل
ن. أيمن
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم في اطار قانون مالية 2019 رصد غلاف مالي ب100 مليار دينار أي ما يعادل 10 آلاف مليار سنتيم للمخططات البلدية للتنمية بهدف تمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين والتكفل بالمشاريع التنموية ذات الطابع الجواري كما أعلن بدوي عن تخصيص غلاف مالي في شكل قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.
وقال السيد بدوي خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية قطاعه في اطار مشروع قانون مالية 2019 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه تم رصد غلاف مالي يقدر ب100 مليار دينار جزائري للمخططات البلدية للتنمية وهو يعكس الإرادة القوية للسلطات وعزمها على مواصلة تدعيم البلدية لتحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة كما تمكنها من تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين والتكفل بمشاريع محلية ذات طابع جواري منها مشاريع التزود بالمياه الشروب التطهير وفك العزلة.
وذكر أن توزيع هذه الاعتمادات على البلديات تتم بالتشاور من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية اعتمادا على معايير موضوعية ومؤشرات ديمغرافية وجغرافية ومالية بغرض التوفيق بين الاحتياجات المعبر عنها والإمكانيات المالية المتاحة.
وبعد أن أشار إلى أن مبلغ مخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ستعرف انخفاضا محسوسا اكد ان هذا الصندوق سيخصص خلال 2019 إعانات للتسيير والتجهيز والاستثمار لفائدة الجماعات المحلية واضاف أن هذا الصندوق سيواصل مجهوداته لمرافقة الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية من خلال تخصيص غلاف مالي يمنح في شكل قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل .
وأبرز الوزير ان إعداد ميزانية 2019 لوزارة الداخلية اعتمد على عدة محاور منها ترشيد النفقات وتحكم اكبر في تخصيص الموارد وكذا وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة وتسطير برنامج تكوني شامل لفائدة الإطارات والموظفين محليا ومركزيا وكذا المنتخبين المحليين إلى جانب مواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية وتنشيط وتيرة انجاز المشاريع إلى جانب إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بالمخاطر.
وفيما يخص ميزانية التسيير الموجهة لقطاعه كشف السيد بدوي أنها سجلت انخفاضا ب3.34 بالمائة مقارنة بسنة 2018 فيما عرفت بعض المصالح زيادات طفيفة على غرار المديرية العامة للأمن الوطني ب1.98 بالمائة والحماية المدنية ب0.46 بالمائة فيما ارتفعت ميزانية المديرية العامة للمواصلات الوطنية ب9.27 بالمائة وتقدر عدد المناصب المالية المقترحة لسنة 2019 420033 منصب منها 379329 دائم و40704 بالتعاقد .
أما بخصوص ميزانية التجهيز اوضح الوزير أنه تم منح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري انجازها كما تم اعتمادها يضيف الوزير في إطار التقييد والالتزام بالإرشادات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بتسقيف النفقات للتحكم في الإنفاق العمومي المؤطر على المدى المتوسط 2018 /2020 وتضمنت ميزانية التجهيز على المستوى المركزي 17 عملية جديدة بغلاف 9.999 مليون دينار وكذا إعادة تقييم 17 عملية .
من جهة أخرى كشف الوزيرأن مصالحه اعتمدت ستة تدابير تشريعية مقترحة بهدف إعادة تكييف بعض الرسوم الجبائية منها دفع مبلغ 1500 دينار كحقوق طابع اصدار تأشيرة تمديد الإقامة لفائدة الرعايا الأجانب المتواجدين بصفة نظامية على الإقليم الوطني الصالحة من 16 إلى 30 يوما و1800 دج لتأشيرة التمديد الصالحة من 31 إلى 45 يوما إلى جانب الترخيص للجماعات المحلية بمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى وكذا توجيه الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بدلا من ميزانية البلديات.