مجموعة الأحزاب 15+4 تدعم مشروع قانون المالية

منسقها بلقاسم ساحلي يكشف:
مجموعة الأحزاب 15+4 تدعم مشروع قانون المالية
أعلن منسق مجموعة أحزاب الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح أو ما يعرف بمجموعة 15+4 بلقاسم ساحلي أمس السبت بالجزائر دعم المجموعة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 .
وصرح السيد ساحلي خلال ندوة مخصصة لقانون المالية 2019 ودور الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني وحماية البيئة أن نواب المجموعة البرلمانية لمجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح يؤكدون دعمهم لقانون المالية 2019 باعتباره سيحافظ على التوازنات المالية الكبرى من خلال ترشيد النفقات وتأطير التجارة الخارجية وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة .
ويندرج هذا الموقف في إطار تجسيد الأهداف والأبعاد الاقتصادية للجبهة الشعبية الصلبة التي دعا لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والتقليل من تبعيته للمحروقات حسب السيد ساحلي.
وفي معرض شرحه للأسباب التي دفعت بالمجموعة لتأييد مشروع قانون المالية أوضح السيد ساحلي أن هذا النص سيسمح بتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي التحكم الراشد في النفقات العمومية الرقابة وتأطير التجارة الخارجية بما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد المحافظة على نسق النشاط الاقتصادي وأثر ذلك على تنويع الصادرات خارج المحروقات إلى جانب المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة لافتا في هذا السياق إلى تخصيص 1.700 مليار دج للتحويلات الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
غير أن دعم المجموعة لمشروع القانون يضيف المتحدث سيترافق مع تقديم مجموعة من الاقتراحات تتعلق بالرقابة القبلية للنفقات ومراجعة -وليست التراجع- عن سياسة الدعم .
وتتمحور هذه الإصلاحات المقترحة حول تحسين مناخ الأعمال الذي يتطلب حسب السيد ساحلي- إصلاحا ثلاثي الأبعاد يمس الجوانب الجبائية والمالية والبنكية وتوفير العقار الصناعي لتشجيع الاستثمار والتقليل من البيروقراطية وترقية الرقمنة.
وفي نفس السياق أبدى السيد ساحلي تخوفه من حجم السيولة المستخدمة الآن في إطار التمويل غير التقليدي لاسيما وأنها تجاوزت 3.800 مليار دج في سنة واحدة بينما كان من المقرر أن تبلغ 3.000 مليار على مدار خمس سنوات.
وبخصوص الطاقات المتجددة ثمن السيد ساحلي برنامج الدولة في هذا المجال والذي يرمي إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بغضون 2030 وهو ما من شأنه خلق حوالي 170 ألف منصب عمل واستقطاب حجم كبير من رؤوس الأموال الاستثمارية.
كما طالب السيد ساحلي الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بانفتاح أكبر للجامعة على مجال الطاقات المتجددة لإنجاح هذا البرنامج مشيدا في ذات الوقت بالمبادرات الرامية لتوسيع نطاق استخدام هذا النوع من الطاقات البديلة على غرار المبادرة الأخيرة لوزارة الداخلية في مجال الإنارة العمومية.
يذكر أن مجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح تشمل 15 حزبا اجتمع في أوت الماضي للمطالبة باستمرار الرئيس بوتفليقة قبل أن تلتحق بها أربعة أحزاب أخرى.
ويمثل مجموعة الاستمرارية في المجلس الشعبي الوطني 25 نائبا من بينهم 6 نواب من التحالف الوطني الجمهوري الذي يشرف أمينه العام السيد ساحلي على التنسيق بين الأحزاب ال19 للمجموعة.