زيادة أعداد السكان هاجس السلطات المحلية

منتخبون يجمعون على صعوبة مواكبتها
**
أكد منتخبون من المجالس المحلية بالجلفة أن التزايد الكبير لأعداد السكان في بلديات الولاية جعل من الصعب على المنتخبين مواكبتها منبهين بأن الديمقراطية التشاركية تُمارس منذ إقرار التعددية دون تسميتها.
وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي للجلفة زروق عميرة خلال الجلسة الأخيرة من الدورة التكوينية الوطنية للجماعات المحلية حول الديمقراطية التشاركية الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بالجلفة على مدار 05 أيام إن أعداد السكان في بلديته قفزت بشكل كبير خلال مدة عقد ونصف فضلا عن أن كثافتهم ما زالت في ارتفاع نتيجة تواصل عمليات الترحيل على مستوى المدينة.
وأضاف نفس المصدر بأنه من الصعب على المجلس المحلي للبلدية مواكبة التغييرات الجديدة الطارئة على الخريطة السكانية وهو ما عبر منتخبون آخرون عن موافقتهم عليه في حين أوضح بأنه على الأميار ألا ينتظروا وساطة من أجل الوصول إلى المواطن.
وأفاد رئيس بلدية تيارت خلال نفس الجلسة بأن بلديته ترحب بفكرة الديمقراطية التشاركية حيث بادرت إلى تفعيلها من خلال تنصيب مجالس استشارية في مجالات التربية والرياضة كما استحدثت أيضا مجلسا للأئمة من أجل مواجهة المشاكل الاجتماعية مشيرا إلى أن المجالس المذكورة ستمكن المسؤولين من أخذ فكرة عن المواطنين ومشاكلهم كما قال إن البلديات الجزائرية ما زالت في الوقت الحالي في الديمقراطية التمثيلية وهي بصدد الدخول في الديمقراطية التشاركية لكن المشرفة على الجلسة أكدت بأن الديمقراطية التشاركية لن تعوض التمثيلية وإنما ستكملها.
أما رئيس بلدية البويرة فقال إنه يجب توغل المجالس في الديمقراطية التشاركية برفق لأنها ممارسة منذ التعددية دون تسمية مضيفا بأن عرض بعض المعلومات مباشرة على المواطنين قد يؤدي إلى وقوع مشاكل مثل المعلومات الخاصة بالسكن وشدد المعني على ضرورة التواصل مع المواطن والعمل على خلق البوابات الرقمية للبلديات.
ونبّه رئيس بلدية الجزائر بأن المجتمع الجزائري لديه صيغ تقليدية في تحقيق الديمقراطية التشاركية من خلال المجالس الشعبية وتساءل حاضرون عن علاقة الديمقراطية التشاركية بالتنمية المحلية في حين طرح متدخل سؤالا حول تخصيص الميزانية التشاركية من ميزانية التجهيز حيث رد عليها رئيس بلدية المدية بأن للمجلس الاستشاري ميزانيته مضيفا بأنه يجب على المنتخب والمسير في البلدية أن يلعب دور المُيسر كما أن المواطن يأتي إلى البلدية بعقلية مطلبية جامحة على حد تعبيره.
وتحدث في نهاية الجلسة رئيس يلدية بومرداس عن تجربة الديمقراطية التشاركية حيث قال إن سكان بلديته أصبحوا أكثر رضا عن أداء المجلس البلدي بعد أن أصبحوا يشركون في اتخاذ القرارات واختيار المشاريع.
وأوضح مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بن عيجة في تصريح خصّ به أخبار اليوم بأن التكوين الذي استمر خمسة أيام متواصلة واختتم أمس بالجلفة في طبعته الرابعة على أن يكون الأختتام الرسمي والنهائي في ولاية وهران و هذا بداية لعمليات تكوينية أخرى مستقبلا.
وأضاف المعني بأن الوزارة تقوم حاليا بإعداد نص قانوني ينظم الديمقراطية التشاركية حيث سيكون مُكملا لقانون البلدية والولاية الذي يضم حاليا نصوصا حول الديمقراطية التشاركية لكن دسترتها في 2016 استوجبت إعادة النظر فيها بحسب محدثنا.
وأضاف المسؤول بأن قانون الجماعات المحلية الذي أعلن عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي من قبل سيشتمل على مواد تنظم طريقة مشاركة المواطن في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
يذكر في الأخير أن اختتام هاته الدورة قد اشرف عليها توفيق ضيف والي الولاية حيث اشاد بالتنظيم المحكم والنجاح المحقق من قبل إدارة المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بالجلفة متمثلة في مديرها السيد بن احمد ومن خلاله الطاقم المسير لتختتم الدورة بتكريم خاص للولي الولاية.