توأمة جزائرية إسبانية في مجال مراقبة الأموال العمومية

يُنتظر أن تسمح عملية التوأمة المؤسساتية بين المفتشية العامة للمالية ومعهد الدراسات الجبائية الإسبانية للمفتشية العامة للمالية بضمان مراقبة مثلى للأموال العمومية حسب النتائج التي خرج بها ملتقى اختتام هذا المشروع الذي جرى أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
واوضح وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال هذا الملتقى ان هذه التوأمة المتوصل اليها في إطار برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد سهلت عملية تجسيد برمجة تمتد على عدة سنوات لمهام المفتشية العامة للمالية.
وأضاف أن المفتشية العامة للمالية قد تحصلت بفضل هذه التوأمة على خريطة للأخطار بهدف تبني مقاربة من خلال الأخطار وتقييم تلقائي واكثر عمقا للمراقبة الداخلية.
كما اشار إلى ان مراقبة المفتشية ستتمحور بالتالي على الفعالية داعيا المفتشية إلى تثمين الكفاءات الجديدة المكتسبة في اطار التوأمة من اجل جعل تلك التدخلات متطابقة مع المقاييس والمعايير الدولية وتكييف الادوات التقنية مع الظرف الوطني من اجل فعالية افضل لعمليات المراقبة.