مئات الملفات عن الفساد على مكتب الحكومة

رفعتها المفتشية العامة للمالية إلى الجهات المختصة
**
قامت المفتشية العامة للمالية وهي هيئة رقابة تابعة لوزارة المالية بتبليغ أكثر من 300 تقرير في 2017 للجهات المختصة وفي مقدمتها الحكومة حسب ما أفاد به أمس الاربعاء مسؤولها الأول علي تراك وهو رقم يشير إلى حجم الشبهات المتعلقة بسوء تسيير المال العام و الفساد المستشري في بعض المؤسسات الأمر الذي يفترض تضييق الخناق والضرب على أيدي المفسدين والمختلسين.
وقال مدير المفتشية العامة للمالية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ندوة إطارات ومفتشي هذه الهيئة الرقابية على المال العام المنعقدة بمقر وزارة المالية أننا قمنا بتبليغ منذ 1 جانفي 2017 إلى يومنا هذا 314 تقريرا تم رفعها إلى الهيئات المخولة وننتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 330 بنهاية العام وهو ما يشير إلى تسجيل تقدم ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية .
وتُظهر هذه التقارير التي تتعلق بنشاط سنتي 2016 و2017 الاختلالات المسجلة وكذا التوصيات من خلال عمليات الرقابة على التسيير وجلسات استماع في القطاع الاقتصادي وتحقيقات وتقييمات لمختلف الأجهزة والبرامج العمومية حسب شروح المسؤول.
ويعتبر ارتفاع عدد التقارير ثمرة تعزيز وسائل المفتشية التي قامت ضمن جملة التدابير المتخذة بتقديم تعليمة لإطاراتها بضرورة تقليص آجال سير المهمات ومتابعة التقارير يضيف السيد تراك.
وخصصت هذه الندوة التي افتتحها وزير المالية عبد الرحمن راوية لتقديم حصيلة أنشطة المفتشية العامة للمالية ومخطط نشاطها وبرنامجها الثلاثي ومخططها الاستراتيجي 2018-2022.
كما يتضمن جدول الاعمال تقييم نظام المعلومات الخاص بالمفتشية وحالة مواردها البشرية.
واعتبر السيد راوية أن انشطة الاصلاحات التي تجريها المفتشية مرورا بنظام معلومات فعال وبرمجة متعددة السنوات مرتكزة على المخاطر واعتماد اجراءات الرقابة المطابقة للمقاييس الدولية ستسمح لهذه الهيئة بالاستجابة لضرورة عقلنة النفقات الموازناتية.
وشدد في هذا الاطار على ضرورة تثمين الموارد البشرية للمفتشية داعيا إياها إلى مواصلة أداء واجباتها باحترافية ونزاهة واستقلالية وحياد .
وحث في الاخير الاطارات والمفتشين على اعتماد سلوكات من شأنها الارتقاء بواجب الانذار والاستشارة إلى مبدأ قاعدي لكي تكون تقارير المفتشية ادوات مساعدة على اتخاذ القرار وتحسين التسيير وتنفيذ مبادئ الحكومة الرشيدة .

عدة إصلاحات تفرض نفسها
وأكد السيد تراك في كلمة القاها في افتتاح الندوة التي تواصلت في جلسة مغلقة بأن تطبيق النصوص المؤطرة لعمل المفتشية منذ قرابة عشر سنوات اظهر وجود حدود ونقائص ملحوظة .
وتستدعي هذه النقائص حسب المسؤول مراجعة شاملة والشروع في تفكير حول إعادة تموضع الاطار التشريعي للمفتشية مقارنة بالنظام الوطني للرقابة على المالية العمومية .
وكشف في هذا السياق أنه يجري حاليا دراسة إمكانية جمع النصوص التشريعية الخمس المؤطرة للهياكل المركزية والجهوية للمفتشية في وثيقة واحدة.
وتتمحور الاصلاحات المدرجة من طرف المفتشية أيضا على إعادة صياغة معمقة لبعض أبعاد دليل تدخل المفتش الذي يعود إلى عام 2012 مع تحيين أباعد أخرى بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وستتمخض إعادة الصياغة التي ستتم الاستعانة بخبرة اسبانية عن إعداد دليل موحد يكون محتواه مهيكلا وفق ترتيب مطابق للمعايير الدوليةي يضيف السيد تراك.
كما يتوجب من جهة اخرى إجراء مراجعة هامة على ميثاق أخلاقيات المهنة للمفتشية الذي يعود إلى 2009 من اجل التلاؤم بشكل أفضل مع حاجيات وخصائص هيئات الرقابة حسب نفس المسؤول.
وتتضمن خطة اصلاحات وعصرنة المفتشية التي ستدمج في المخطط الاستراتيجي 2018-2022 تعزيز الرقابة الادارية وإعداد خريطة مخاطر قصد التمكن من العمل وفق مقاربة جديدة ترتكز على الاخطار وكذا تحسين نمط توظيف الموارد البشرية.
وستسمح هذه الخطة للمفتشية ب منح معنى ملموس لدورها في الانذار واتخاذ القرار حسب السيد تراك.
ولدى تطرقه إلى مشروع التوأمة المؤسساتية الموقع في سبتمبر 2016 بين المفتشية والمعهد الاسباني للدراسات الجبائية في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربيي اعتبر أن هذا النشاط سمح بإضافة ثمينة للهيئة في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا.