التعسف في استعمال الحق في قطاع الصحة

بقلم الدكتورة: سميرة بيطام*
بتقدم الزمن و التطور التكنولوجي و البيولوجي الذي يشهده العالم اليوم و في جزائر مقبلة على سنة جديدة سنة تحمل معها الكثير من التحديات سنة نريدها حافلة بالمعجزات لكن يجب فهم بعض الظواهر الاجتماعية التي باتت تهدد التوازن الاجتماعي و الاقتصادي لأي بلد يحب شعبه الاحتجاجات....
قرأت الدستور الجزائر و في ديباجته ذكر ما يلي:
إن الدستور يجسد عبقرية الشعب الخاصة و مرآته الصافية التي تعكس تطلعاته و ثمرة إصراره و نتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها و بموافقته عليه يؤكد بكل عزم و تقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
ثم قرأت المادة 24 :يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .
ثم المادة 25 :عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون
ثم المادة 26: الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و الممتلكات
يبدو الأمر واضح جدا في إعلان الدستور صراحة على حفظ كرامة الفرد الجزائري بصفته مواطن أو موظف أو جزائري بصفة عامة و الدولة أعلنتها صراحة على الحماية القانونية بقوانينها وبأجهزة العدالة التي تنفذ القوانين بحذافيرها و ما يشد الانتباه كثرة التعسف في استعمال الحق في الإدارة الصحية بالمستشفيات الجزائرية و أغلب مسيروها من خريجي المدرسة الوطنية للمناجمانت أو المدرسة العليا للإدارة و أكيد فيه مواد قانونية درست خاصة منها القانون الإداري على حسب تجربتي من دراستي في المدرسة الوطنية للمناجمانت و التي أشهد لها بكفاءة أساتذتها و إدارييها و كل من يسهر على التكوين الجيد للطالب ليتخرج بشهادة تخول له تسيير مؤسسات صحية رفيعة المستوى في الآداء
الخدماتي و أعتقد بل يقيني أن الطالب المتخرج نال قسطا كافيا من المعلومات حول إدارة النزاعات و إن غدى مديرا أي مسؤولا في أن يسهر على احترام قوانين الجمهورية السامية ثم تطبيق العقوبات على المخالفين لقوانين الإدارة تأتي بمراحل منها الإنذار و التوبيخ و تمرير المخالف للقانون عبر مجلس تأديبي قبل طرده و لا أحب هذه الكلمة بل افضل قول فصله احتراما للكيان الجزائري فهو عزيز و كريم و عبقري.
لكن ما هو ملاحظ في المستشفيات الجزائرية هو غياب التطبيق الصارم للقوانين و انحياز الإدارة نحو فئة و إهمال فئة أخرى ما يمنع من عدم تحقق العدالة و المساواة في الحقوق ثم في نص المادة السابقة ورد ذكر أن القانون يضمن عدم تحيز الإدارة فأين الخلل إذن؟؟؟ و لماذا تخطىء الإدارة في المؤسسات الصحية و هي تزخر بمجموعة قوانين تكفيها لتطبيق الدستور و احترامه و عدم مخالفته ؟.
ثم نصت المادة 35 : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها .....إلى أخره من نص المادة لكن قضايا المنازعات تعرف أن المرأة أكثر فئة ظلما و جورا و تعسفا في حقها هل فهم الفاهمون أن الدستور واضح و صارم و ضمن الحقوق و الواجبات ؟؟.
هل سنعود بذهنية التخلف في لا فهم للقوانين لجزائر مقبلة على رهانات قوية و كبيرة ؟ هل سنبقى نطبق القوانين على حسب الأهواء و على حسب تبجيل فئة على حساب أخرى ؟
إلى متى يبقى الشعب يطالب بالاحتجاجات حقوقه ؟ و هل الاحتجاجات ثقافة صحيحة في عصر يتسارع فيه الزمن نحو الهروب و لا زمن يرحم في صنع ما يجب صنعه ؟
هل يبقى الأطباء و الشبه طبيون يقفون احتجاجا على زميل تعرض للضرب أو للعنف؟ و القانون يسعى لأمن المواطن أرى في الاحتجاجات فكرة غير صحيحة و غير حضارية في اليابان المحتجون يضاعفون ساعات العمل لأنهم حفظوا قوانين دولتهم و احترموها و طبقوها بدءا بأنفسهم فنجد وزيرا يخفق في معالجة قضية ما إلا و يقدم استقالته لأنه قدم مصلحة بلده على مصلحته الشخصية و لأنه يحب بلده هل ستبقى الجزائر رهينة أفكار بالية و قديمة جدا ؟ هل ستبقى الجزائر حبيسة ذهنيات لا تريد لها أن تتطور و تتحضر ؟ الجزائر بخير و هي آمنة و لله الحمد على ذلك و لكن عدم احترام القوانين و عدم احترام الأخر و الدستور منح حقا مكتسبا لا غبار عليه بل رخص بذلك و لكن ليس بالاحتجاجات الاحتجاجات تعيق عجلة النمو و تجعل المشاريع تتوقف و تجعل الفرد الجزائري يدور في دائرة الملل و الركود و الحياة لا تنتظر الحياة مستمرة و الشعوب تتقدم في حضاراتها بفعل تفعيل قوانينها بل بفضل احترامها لقوانين دولتهم الجزائر بخير و ستبقى بخير و لكن التعسف في استعمال الحق يجعل المظلوم ينأى جانبا و لا يشارك في عملية التقدم لأنه مظلوم و لأنه منزوع الحقوق فلا يشعر أن له كيانا حرا و مؤهل للعمل بكل ثقة الدستور واضح و بين و مفصل في حمايته للمواطن الجزائري لا للتعسف في استعمال الحق لا لتهميش الإطارات و لا لاحتقار المرأة في جزائر آمنة و عملاقة جزائر حققت انتصارات بالأمس و ستبقى كذلك في ظل دستور قوي بنصوصه دستور راق جدا ولم يتأخر في إنصاف المرأة على كل الأصعدة مطلوب الآن تصحيح الخلل و الخلل واضح فمن يقرأ هذا المقال سيفهم أن من كان مساهما في احترام قوانين الجمهورية سيعمل بجد و يحترم و يسعى للتقدم و من لا يريد ذلك فهو لا يحب الجزائر.
التفاتة للنقابات التي لا تعمل كما ينبغي من أجل إحقاق الحق ووفق القوانين أصبحت هيكلا خاويا من الفاعلية هل سترتقي للفاعلية في جزائر 2019 ؟.
وضحوا نياتكم تجاه الجزائر و تجاه دستورها و تجاه موظفيها في قطاع الصحة كوني أنتمي لهذا القطاع الحساس و المهم جدا في رقي البلد فكل شيء يقرأه العارفون سيفهمون أن الدستور الجزائري كان منصفا و عادلا بل راعيا و حاميا لكل جزائري و جزائرية و ستطبق العدالة قوانينها و ستكون صارمة حينما يتعلق الأمر بكل تعسف في استعمال الحق و حينما لا تحترم قوانين الدولة و حينما يراد بالجزائر تأخرا و ليس تقدما.