انشقاق وزير النفط الليبي عن القذافي

علمت قناة "العربية" من مصدر في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن وزير النفط الليبي شكري غانم أعلن انشقاقه عن النظام وانضمامه الى المعارضة. ويأتي إنشقاق غانم ضمن سلسلة انشقاقات في صفوف المسؤولين الليبيين الذين كانوا في الحكومة التي يتزعمها معمر القذافي, ومن أبرز تلك الانشقاقات لجوء وزير الخارجية السابق كوسا الى بريطانيا قبل بضعة أسابيع.
من جانب آخر، اعتبر النظام الليبي أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيق بحق القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يرتكز على "معلومات صحافية" ووصل إلى "نتائج غير متجانسة". وقال المتحدث باسم النظام الليبي موسى ابراهيم في بيان باللغة الإنكليزية "للأسف، المحكمة الجنائية الدولية ارتكزت منذ بدء الأزمة الليبية على معلومات صحافية من أجل تقييم الوضع في ليبيا. ونتيجة لذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية وصلت الى نتائج غير متجانسة". وطلب مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو من قضاة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف ابراهيم "لم نصدر في أي وقت خلال الأزمة في ليبيا أمرا بقتل مدنيين أو تجنيد مرتزقة ضد شعبنا". وأوضح "في الواقع، المتمردون هم الذين حملوا السلاح وسط المدن الآمنة ما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص ودعوا مقاتلين من جنسيات عدة للانضمام إليهم". وأشار ابراهيم الى أن النظام دعا من دون جدوى إلى إيفاد بعثات تحقيق"، وقال "لم يستمع أحدٌ إلينا". وأضاف "ما زلنا ندعو إلى وقف فوري لكل أعمال العنف في البلاد والبدء بعملية سياسية حقيقية تتيح لجميع الليبيين المشاركة في القرار حول مستقبل بلدهم". وكان وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد الكعيم أعلن الأحد أن بلاده "ليست معنية" بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بدعوى أن ليبيا ليست موقعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة.