العدالة تضع نقابات التربية في ورطة

بعد أن حكمت بعدم شرعية إضرابها
العدالة تضع نقابات التربية في ورطة
أصدرت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس مساء الاثنين أحكاما تقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة حسب ما علم لدى وزارة التربية الوطنية وبذلك تكون العدالة قد وضعت نقابات التربية في ورطة جديدة بالنظر إلى تأثير قرارها على قدرات النقابات في حشد الأساتذة.
وأوضح ذات المصدر أن الأحكام الصادرة عن ذات الهيئة القضائية تحمل رقم 19/ 213 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني 216/19 بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية 215/19 بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 214/19 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين و217/19 بالنسبة لمجلس ثانويات الجزائر.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة بلغت 8.27 بالمائة على المستوى الوطني مشيرة إلى أن هذه النسبة تشمل الأساتذة والإداريين في الوقت الذي اعتبرت النقابات المضربة أن النسبة كانت واسعة وأكثر من مقبولة .
من جانب آخر نظم اساتذة وعمال ينتمون لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية أمس الاربعاء وقفات احتجاجية امام مديريات التربية عبر الولايات رافعين مطالب ذات طابع مهني واجتماعي.
وشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية العشرات من الاساتذة والموظفين والنقابيين التابعين لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الذي يضم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية الذي نظم يوم الإثنين اضرابا وطنيا لمدة يوم.