فيما تواصل الاحتجاج بتنظيم وقفات أمام مديريات التربية المحكمة تحكم بعدم شرعية إضراب التكتل النقابي

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن وزارة التربية الوطنية، أن الأحكام الصادرة عن ذات الهيئة القضائية تحمل رقم 19/ 213 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، 216/19 بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية، 215/19 بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، 214/19 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين و 217/19 بالنسبة لمجلس ثانويات الجزائر.وكانت وزارة التربية الوطنية قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة بلغت 8،27 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرة الى أن هذه النسبة تشمل الأساتذة والإداريين، في الوقت الذي اعتبرت النقابات المضربة أن النسبة كانت "واسعة وأكثر من مقبولة". بالمقابل قال التكتل النقابي إن نسبة الاضراب الوطني أول أمس بلغت 57 بالمائة على المستوى الوطني.وتوافد أمس العشرات من موظفي قطاع التربية على بعض مديريات التربية عبر الوطن على غرار ولاية بسكرة ، الجلفة ، البليدة ، جيجل ، مستغانم ، غرداية وغيرها من الولايات ، تلبية للوقفة الإحتجاجية التي دعا اليها تكتل النقابات المستقلة ، تنديدا بتجاهل مطالبه من طرف وزارة التربية الوطنية ، و على رأسها إعادة مراجعة شبكة الأجور .وقالت نقابية ل " الجزائر الجديدة " إن الوقفات الإحتجاجية التي دعا اليها التكتل النقابي عرفت هي استجابة لابأس بها ، بعدما سجل التكتل نسبة إضراب وطني ب 57.56 بالمائة في الأطوار الثلاث أول أمس ، نظرا لعدم التزام وزارة التربية الوطنية بتعهداتها وتثمين الحراك النقابي للأسلاك المشتركة بين الوزارة و النقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص ، تحقيقا لمبدأ العدالة و الإنصاف في التصنيف و الترقية و الإدماج بين مختلف الأسلاك ، و ندد المصدر ذاته المصدر ذاته من الإستمرار من تجاهل مطالب موظفي قطاع التربية ، و دعا إلى رص الصفوف من أجل استرجاع الحقوق المشروعة للموظفين ، على رأسها الرفع من الأجور بما يتماشى مع القدرة الشرائية ، إلى جانب مطالب أخرى على غرار ، ملف التقاعد ، ، تقليص الفجوة بين فئات المجتمع ، الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر .مريم والي