البنك الأوروبي يوسع عملياته إلى العالم العربي دعما للديمقراطية

اطلق البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي انشىء قبل عشرين عاما بهدف مساعدة الدول الشيوعية سابقا للانتقال إلى اقتصاد السوق، أمس السبت عملية توسيع نطاق مهمته إلى دول العالم العربي التي تمر في حالة من الاضطرابات بهدف دعم مسيرتها نحو الديمقراطية.
وبدأت الدول الاعضاء والمنظمات ال63 التي تراقب البنك والتي اجتمعت في استانا (عاصمة كازاخستان) الجمعة، المسيرة الرامية الى تقييم اوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها الى دول شمال افريقيا والشرق الاوسط بعد ان كان محدودا حتى الان باوروبا ودول الكتلة السوفياتية سابقا ومنغوليا.
وقال البنك في بيان "ان مثل هذا التطور سيشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي"، مبديا استعداده لاستثمار 2,5 مليار أورو سنويا في جنوب المتوسط.
وكان البنك ابدى منذ فبراير رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي والتي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية، لدعم عملية إحلال الديموقراطية فيها.
وتقع عدة دول في طليعة الاستفادة من هذه الاستثمارات: فقد طلبت مصر رسميا العام الماضي الاستفادة منها وأعرب المغرب (المساهم في البنك) عن "اهتمامه الكبير" بها.
كما ان تونس التي انطلقت منها شرارة الانتفاضات الشعبية في الاشهر الاخيرة، تحتل هي الاخرى مقدمة لائحة الدول التي قد ينشط فيها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.
وصدور الموافقة المبدئية من الدول المساهمة لن يشكل مفاجأة. فقد ابدت عدة دول تأييدها في الاسابيع الاخيرة لمثل هذا التطور، وبينها فرنسا والولايات المتحدة والمانيا.
وتضم لائحة المساهمين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الدول ال29 حيث ينشط وابرز الدول المتقدمة اضافة الى بضع دول اخرى مثل مصر والمغرب واسرائيل.
وتبقى التفاصيل التطبيقية بحاجة الى تحديد، ذلك أن الوسائل والجدول الزمني للتوسع الجغرافي للبنك لم يتم وضعها بعد، اضافة إلى أن تحويل مهمته سيستدعي مراجعة انظمته.
وطلب المساهمون من مجلس ادارة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ان يقدم لهم من الان وحتى 31 جويلية مقترحات ملموسة، وسيصادقون لاحقا بالاجماع على تطوير الانظمة وهي عملية قد تستغرق سنة ونصف السنة.
لكن البنك سيدرس امكانيات البدء بالاستثمار "في اسرع وقت ممكن" في دول جديدة قبل نهاية هذه العملية حتى. وقد يكون بامكانه ان ينشىء "صناديق خاصة" لهذه الدول الجديدة.
الا أن البنك اشار إلى أن "اأي قرار بشأن البدء بالاستثمار في المنطقة سياخذ في الاعتبار الاجراءات التي اتخذتها الدول المعنية تمهيدا لاصلاحات سياسية واقتصادية".
إلى ذلك، فان البنك سيقوم بتمويل أي استثمار جديد من دون مطالبة مساهميه بالموافقة على اي زيادة، ذلك انهم وافقوا العام الماضي على زيادة رأسماله من 20 الى 30 مليار أورو.
واخيرا، لن يحصل هذا التوسيع على حساب الدول التي يتدخل فيها البنك منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي لان مهمته لم تقترب من نهايتها بعد، كما ذكر رئيسه توماس ميرو الجمعة.
وحدها الجمهورية التشيكية توقفت في 2007 عن تسلم استثماراته.
ويتوقع البنك أن يستثمر ايضا ما بين 8,5 و9 مليارات أورو سنويا حتى العام 2015 في منطقة عمله الحالية التي تمتد من اوروبا الوسطى والشرقية الى آسيا الوسطى ومن البلطيق الى البوسفور.