مشروع قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية بالجزائر

يُعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا
مشروع قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية بالجزائر

يهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
وحسب مشروع القانون الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية بعض تفاصيله فإن هذا النص يرمي أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
ولتجسيد هذه الحماية حدد النص المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الإلتزمات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين .
كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة وتفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية وتنفيذه.
وفي إطار متصل حدد ذات النص القانوني الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصلا شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخاذها عند تشغيلها إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.
من جهة أخرى حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم علاوة على تحديد العقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
وجاء هذا النص القانوني عقب إجراء تقييم للوضعية التشريعية الوطنية في مجال النووي حيث لا يوجد نص قانوني ينظم الأنشطة النووية في الجزائر حسب ما جاء في عرض أسباب هذا القانون.