الاضطرابات تدفع الأثرياء العرب إلى نقل أموالهم إلى لندن

ارتفع عدد الأثرياء الذين يفكرون بالهجرة من الشرق الأوسط إلى بريطانيا بشكل ملفت للانتباه، وذلك بسبب عاملين اثنين: أعمال العنف التي تشهدها المنطقة جرََّاء الثورات الشعبية، والتسهيل المدروس والمخطط له لقوانين الهجرة البريطانية لمن هم من أصحاب الملايين.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وصل عدد المهتمين بالهجرة إلى بريطانيا من أثرياء الدول العربية، وخصوصا الخليجيين والمصريين، إلى "مستويات غير مسبوقة". ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم الهجرة في شركة "بي دبليو سي" للمحاماة، جوليا أونسلو- كول، في بريطانيا قولها "إن ثمة زيادة كبيرة حقا في عدد الأشخاص المهتمين بالانتقال من الدول العربية إلى بريطانيا، وذلك منذ اندلاع موجة القلاقل في مصر في شهر يناير الماضي". وأضافت الخبيرة القانونية قائلة: "لم أرَ مثل هكذا أمر من قبل قط في أوساط العرب، فالأشخاص الذين أتحدث إليهم قلقون حقا". ونقلت الصحيفة عن محامٍ آخر قوله إن أحد زبائنه العرب خاطبه مؤخرا قائلا: "أودُّ أن أقترع قبل أن أموت". ورأت الصحيفة أن "وصول هذا العدد من أثرياء العرب إلى بريطانيا، والتي تعاني منذ أكثر من عامين من أزمة اقتصادية خانقة مثل العديد من البلدان الأخرى، يشكِّل بلا شك مفاجئة سارة من مفاجآت الربيع العربي، وبالطبع لم تكن متوقَّعة من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "الراغب برؤية المزيد من فاحشي الثراء القادمين للاستثمار في بلاده". وللتدليل على ترحيب حكومة كاميرون بقدوم أصحاب الملايين هؤلاء، وتشير الصحيفة إلى الخطط التي تعتزم وزارة الداخلية البريطانية إماطة اللثام عنها في وقت لاحق. ومن التسهيلات والاستثناءات التي ستعلن الحكومة البريطانية عنها لجذب المستثمرين الأغنياء اختصار الفترة التي يتعيَّن على المستثمر قضاؤها في البلاد للحصول على الإقامة والجنسية في حال بلغت استثمارته فيها حاجز ال 10 مليون جنيه إسترليني (16 دولار أمريكي). وأكدت كمال رحمان، وهي شريكة في إحدى الشركات القانونية المختصة بمتابعة ملفات ومعاملات الزبائن الأثرياء، أنها لمست أيضا زيادة ملحوظة في عدد الراغبين في الهجرة إلى بريطانيا من أثرياء العرب، "وذلك بسبب تخفيف القيود المفروضة على القوانين، ونتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط". وأضافت: "يشعر الخليجيون عادة بالسعادة بالبقاء في بلادهم. لكننا نتلقى اتصالات من ثلاثة سعوديين في كل أسبوع ونصف، مقارنة باثنين آخرين (أي من جنسيات أخرى) منذ أن بدأنا هذا العمل لأول مرة".
وبالإضافة إلى الأثرياء من الخليجيين، تقول رحمان إنها تتلقى استفسارات حول الهجرة أيضا من مصر وباكستان وروسيا وكازاخستان وماليزيا وفيتنام وأندونيسيا والصين. ويشير تقرير الفايننشال تايمز إلى أن 155 مستثمرا أجنبيا قد هاجروا إلى بريطانيا خلال العام الماضي، لكن الحكومة ترغب أن تضاعف العدد هذا العام، وذلك طمعا باجتذاب مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إلى سوق الاستثمارات في البلاد. صحيفة الغارديان هي الأخرى تعزف على وتر هجرة الملايين العربية إلى لندن، فتفرد مساحة لتقرير مراسلها للشؤون المحلية، أليستر تريفز، والذي جاء بعنوان: "مسار سريع لفاحشي الثراء الساعين للاستقرار في بريطانيا". يقول تحقيق الغارديان: "إن المستثمرين الأجانب الأثرياء، والمستعدين لإيداع مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني (8 مليون دولار) في حساب في أحد المصارف البريطانية سيُمنحون حق الإقامة في بريطانيا لفترة غير محددة، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات فقط على قدومهم إلى البلاد، أي أقل بسنتين مقارنة ببقية المهاجرين العاديين الآخرين". أمَّا من يودِع مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني فأكثر، فسيكون بإمكانه الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا حتى خلال عامين اثنين فقط.