يدخل المحامون على المستوى الوطني في إضراب مدته يومين وذلك من خلال مقاطعة العمل القضائي احتجاجا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة وللمطالبة بإقامة دولة القانون.حيث جاء قرار مقاطعة العمل القضائي بناء على اجتماع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقد يوم الأربعاء الماضي بمقره الكائن بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة بحضور جميع منظمات المحامين الذين قرروا «مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة يومين (02) ابتداء من 11-03-2019 باستثناء الآجال و المواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين» حسب ما جاء في بيان الاتحاد الذي ورد فيه أيضا قرار المجلس القاضي ب «تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية يوم الاثنين 11-03-2019 على الساعة 10 صباحا بالبذلة المهنية حاملين شعارات تطالب باحترام الدستور و القانون و الحريات العامة والخاصة«، هذا ومن بين ما ورد أيضا في بيان الاتحاد هو تحميل «المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية أمام الله و أمام الشعب لقبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة لعدم جوازها دستوريا و قانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية و بسبب مخالفة هذا الترشح للمادة 102 من الدستور و المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على حضور المترشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه« يقول بيان الاتحاد الذي طالب باحترام الدستور وقوانين الجمهورية «خاصة تلك ذات الصلة بحرية التظاهر السلمي و حرية التعبير«، كما طالب بحماية الحريات العامة و الخاصة و الحقوق الأساسية للمواطن وحذر من مغبة المساس بها، كما أكد المصدر أنه ومن أجل «تفادي أي انزلاق أو تصعيد يطالب مجلس الاتحاد بسحب ترشيح الرئيس لعهدة خامسة«، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة وتوافقية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وذات مصداقية وذلك في أجواء هادئة باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات، كما أكد مجلس الاتحاد «استعداده وتجنده لإنجاح هذه المرحلة«
