مليونية البقاء الشارع البريطاني ينتفض ضد الطلاق الأوروبي

المتظاهرون دعوا إلى إجراء استفتاء ثان أو إلغاء الخروج
مليونية البقاء.. الشارع البريطاني ينتفض ضد الطلاق الأوروبي
اكتظت شوارع لندن بأكثر من مليون متظاهر يضاف إليهم قرابة خمسة ملايين رافض للبريكست في الفضاء الإلكتروني ممن وقعوا على عريضة تطالب بإلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في هجمة معاكسة ومفاجئة للرأي العام البريطاني ضد رئيسة الوزراء والأحزاب السياسية التي تتخبط وتزايد على بعضها بعضا في مسألة ضرورة الخروج من الاتحاد تلبية لصوت الشارع.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسة رئيسة الوزراء البريطانية وتطالب باستفتاء ثان على البقاء في الاتحاد إضافة لاستفتاء الشعب على أي اتفاق يتم التوصل إليه قبل تطبيقه. كما كان لزعيم حزب الاستقلال السابق اليميني نايجل فراج النصيب الأبرز من النقد وحمّله المتظاهرون مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي المسيرة السابقة لمناهضي البريكست في أكتوبر الماضي بلغ عدد المشاركين 700 ألف ليتجاوز العدد في مسيرة اليوم المليون بحسب المنظمين مما يعني تضاعفا متسارعا في أعداد الرافضين لمغادرة الاتحاد.
وانضم عدد من النواب والسياسيين للمظاهرة كعمدة لندن صديق خان وألقى النائب العمالي ديفد لامي كلمة جماهيرية طالب فيها بضرورة رحيل تيريزا ماي ووصف كبار داعمي مغادرة الاتحاد من نواب حزب المحافظين ب الكذابين .
مصير تيريزا ماي
وتأتي هذه المظاهرة في وقت كشفت فيه صحيفة تايمز البريطانية نقلا عن شخصيات بارزة في رئاسة الوزراء عن وضع جدول زمني لتنحي تيريزا ماي كما كشفت الصحيفة أن أقرب حلفاء ماي باتوا على قناعة بضرورة استقالتها ومغادرتها منصب رئيس الوزراء.
ورأى بعض المتظاهرين أن على رئيسة الوزراء الاستفادة من ضغط الشارع هذا لجهة الذهاب باتجاه إلغاء البريكست والبقاء في الاتحاد الأوروبي وهو برأيهم أفضل خيار من شأنه المحافظة على مصالح واستقرار المملكة المتحدة.
وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس الجاري إلا أن تصويتا بمجلس العموم أيّد تأجيل الخروج حتى تتوصل رئيسة الوزراء لاتفاق مع البرلمان على صيغة نهائية.
ووفقا لقرار المحكمة الأوروبية العليا فإنه يحق للمملكة المتحدة طلب إلغاء العمل بالمادة 50 والبقاء في الاتحاد الأوروبي في أي وقت قبل موعد الخروج وحسمت المحكمة الجدل في هذا الأمر بالتأكيد الذي نشره المحامي العام الأوروبي في ديسمبر الماضي بأنه إذا قررت أي دولة عضو في الاتحاد وقف عملية الخروج فإنه يحق لها ذلك دون العودة للاتحاد.