خبراء يؤكدون أن عمرها لن يفوق ال90 يوماً الحكومة الجديدة تثير الجدل س. إبراهيم لم تنجح حكومة بدوي التي تم الإعلان عن تركيبتها في وقت متأخر من مساء الأحد في تحقيق الإجماع المأمول بل على النقيض من ذلك أثارت جدلا كبيرا إلى حد أن مئات المواطنين خرجوا إلى الشارع وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة تعبيرا عن عدم رضاهم على تركيبة حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وأبدى نشطاء شاركوا في الحراك الشعبي السلمي الذي بدأ يوم 22 فيفري المنصرم عن عدم رضاهم على الأسماء التي تضمنها قائمة الحكومة الجديدة ورأوا أنها تمثل النظام ذاته ولا تلبي نداءات الجماهير المطالبة بتغيير جذري وعاجل. من جانب آخر وصف محللون وخبراء الحكومة الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي بعد 20 يوما من المشاورات والمتضمنة 27 وزيرا مع احتفاظ 6 وزراء من الحكومة السابقة بحكومة تصريف أعمال كونها محددة زمنيا مبرزين أهمية جس نبض الشارع واستقراء رد فعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التشكيلة الحكومية الجديدة قبل يوم الجمعة وأخذ مطالبه بعين الاعتبار. وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي علي ربيش أنه مهما كان رد فعل الشارع والمعارضة على تشكيلة الحكومة الجديدة لا يمكن البقاء دون حكومة لمدة أطول وهذه الحكومة ستكون محصورة من الناحية الزمنية لمدة 90 يوما بعد تطبيق المادة 102 وتعيين شخصية مستقلة لإدارة هذه الفترة نظرا لرفض الشارع لرئيس مجلس الأمة الحالي وتنتهي مهامها بعد تنظيم الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد. وأكد على ربيش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الحكومة التي جاءت في ظل مجموعة من المتغيرات والأحداث ستتعرض لعدد كبير من الانتقادات والتعليقات غير انه لا يمكننا التصور البقاء دون حكومة لأننا بحاجة إلى حكومة تصريف أعمال حيث تعمل على تسيير شؤون المواطن على مستوى مختلف القطاعات. من جهته أوضح الاستاذ محمد صغير سعداوي مدير مخبر بحث في القانون والتنمية بجامعة بشار أن هذه الحكومة الجديدة التي تعد حكومة تصريف أعمال أو حكومة لتسيير الوضع القائم تحدد صلاحياتها المادة 104 حيث لا يمكن لهذه الحكومة المؤقتة إجراء أي تعيينات أو توقيع قرارت توقيف من الوظيفة ولا يمكن دخول وزير معين في ابرام صفقات معينة كبيرة. وحسب المادة 104 _يضيف المتحدث ذاته - أن حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي من واجبها تقديم استقالتها بمجرد تعيين الرئيس الجديد ولكن إذا اراد الرئيس المنتخب الإبقاء عليها يمكنه ذلك بتعيين جديد وكذا القيام بتحريك بعض الوزراء وتغيير حقائبهم الوزارية. رياض طنكة: حان وقت إعطاء النخبة قيمتها الحقيقية في المجتمع أكد رياض طنكة رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أن الوقت قد حان لإعطاء النخبة الجزائرية قيمتها الحقيقية في المجتمع ووضع الثقة في الشباب المبدع. وقال طنكة في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين إن الشاب الجزائري عانى كثيرا من التهميش وهو بحاجة اليوم إلى جعله حلقة أساسية في منظومة الحكم وتأطيره أكثر في المجتمع المدني والأحزاب السياسية بعيدا عن شعارات الشرعية الثورية. ومن الحلول التي اقترحها ضيف الأولى لإعادة الاعتبار للشباب إنشاء مرصد وطني للطالب الجامعي يضم كل المنظمات والجمعيات والنخب الطلابية التي تجتمع دوريا وتعد خارطة طريق حول المنظومة الجامعية وصياغة القوانين المستقبلية. ويتقدم هذا المرصد بممثليه للبرلمان الذي يفترض أن تتغير تركيبته بتعيين ممثلين آخرين عن مراصد مختلفة على غرار مرصد وطني للتشغيل ليتشكل البرلمان -حسب المتحدث - بفسيفساء تعنى حقيقة بانشغالات الشعب وتعبر عن تطلعاته. ووصف رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب المرحلة التي تمر بها الجزائر بالحساسة متوقعا إستماع رئيس الجمهورية لمطالب الشعب بتقديم استقالته قريبا مثمنا في نفس الوقت وجهة نظر قيادة الجيش الشعبي الوطني.
