حكومة بدوي‮ ‬تثير‮ ‬غضب الجزائريين

أحزاب سياسية تندد بالإصرار على استفزاز الشارع
أثارت تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬أعلن عليها أمس الاول،‮ ‬جدلا واسعا في‮ ‬أوساط الطبقة السياسية وعموم الشعب الجزائري،‮ ‬حيث جاءت أغلب ردود الفعل سلبية تجاهها بدعوى أنها لا تمثل أي‮ ‬استجابة لمطالب الحراك الشعبي‮ ‬المستمر منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬2019‮. ‬ورغم أن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت،‮ ‬إلا أن عاصفة من الانتقادات طالت تشكيلة بدوي‮ ‬الجديدة من قبل أغلب القوى السياسية والنقابات وعلى وجه خاص الشارع الذي‮ ‬انتفض في‮ ‬مظاهرات ليلية وأخرى في‮ ‬صباح اليوم الموالي‮ ‬لإعلان الحكومة الجديدة‮. ‬ومباشرة عقب الإفراج عن قائمة الحقائب الوزارية الجديدة التي‮ ‬عرفت تغييرا كبيرا،‮ ‬ونصبت فيها أسماء بعضها معروف وأخرى أقل شهرة،‮ ‬حتى نزل المئات من المتظاهرون وسط العاصمة للتعبير عن رفضهم لها،‮ ‬واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي‮ ‬بالتعليقات تباينت بين السخرية،‮ ‬التهكم والغضب‮. ‬كما نظم أمس المئات من المواطنين وقفة احتجاجية في‮ ‬ساحة البريد المركزي‮ ‬وسط العاصمة،‮ ‬احتجاجا على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الجديدة‮. ‬وعبر المحتجون الذين خرجوا منذ‮ ‬يوم‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬المنصرم وعلى مدار ستة جمعات متتالية مطالبين بالتغيير والاصلاحات،‮ ‬عن‮ ‬غضبهم وعدم رضاهم على الوجوه الجديدة التي‮ ‬أعلن عليها،‮ ‬باعتبارها تمثل النظام ذاته،‮ ‬ولا‮ ‬يوثق في‮ ‬قدرتها على تسيير المرحلة الحالية بكل حيادية،‮ ‬رافعين شعار‮ ‬التغيير الجذري‮ .‬
استفزاز واضح للشارع‮ ‬
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬اتفقت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية على أن حكومة بدوي‮ ‬الجديدة استفزاز صريح للشارع،‮ ‬بينهما وصفها آخرون ب اللاحدث‮ . ‬وقال رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق،‮ ‬عبد المجيد مناصرة،‮ ‬إنّ‮ ‬التعديل الحكومي‮ ‬الجديد استفزاز للشعب،‮ ‬وأشار أمس في‮ ‬منشور له على فيسبوك،‮ ‬أن مصادمة الشعب واستفزازه بهذا التعيين‮ ‬يعقد الأزمة ولا‮ ‬يحلها‮. ‬ودعا مناصرة الجيش لحل الأزمة وتحقيق مطالب الشعب،‮ ‬وحفظ هيبته وهيبة الدولة عليه،‮ ‬كما دعا الى ترسيم استقالة رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬وتأكيد استقالة رئيس مجلس الأمة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬وطالب بالحوار مع الأحزاب،‮ ‬لتشكيل اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات،‮ ‬بالتوافق وتعديل قانون الانتخابات،‮ ‬مع التحضير الجيد للانتخابات،‮ ‬لتجري‮ ‬وفقا للمعايير الدولية‮. ‬بدوره،‮ ‬قال رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬إن تشكيلة الحكومة،‮ ‬كما أعلن عنها،‮ ‬لا تعبر سوى عن مواصلة التصميم على الإثارة والتحدي،‮ ‬فهي‮ ‬لا تنم عن أية إرادة للتهدئة،‮ ‬و ليست في‮ ‬مستوى خطورة الأزمة الحالية والمتطلبات السياسية والمؤسساتية والدستورية للانسداد السياسي‮ ‬الذي‮ ‬تواجهه الجزائر حاليا،‮ ‬مؤكدا أنها فشل آخر للنظام القائم‮. ‬وأفاد بيان لحزب طلائع الحريات أمس،‮ ‬أن تشكيل الحكومة الجديدة ليس سوى مجرد ريح في‮ ‬الشباك،‮ ‬وأضاف في‮ ‬ذات الصدد‮: ‬إن أقل ما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقال،‮ ‬في‮ ‬موضوع الحكومة هو أن تشكيلتها لم تتم في‮ ‬أفضل الظروف،‮ ‬وبالفعل،‮ ‬فالسلطة القائمة لم توفق في‮ ‬اختيار الشخصية التي‮ ‬وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها إلى وجه من وجه النظام السياسي‮ ‬القائم والفاقد لكل مصداقية والمرفوض شعبيا‮ . ‬كما قال رئيس جبهة العدالة والتنمية،‮ ‬عبد الله جاب الله،‮ ‬في‮ ‬أول رد فعل على تشكيلة الحكومة الجديدة،‮ ‬إنها لم تستجب لما طرحته المؤسسة العسكرية من دعوة إلى الاستناد على المادة‮ ‬7،‮ ‬8‮ ‬و102‮ ‬من الدستور لحل الأزمة‮. ‬وأكد جاب الله أن هذه الحكومة‮ ‬غير شرعية،‮ ‬وهي‮ ‬إصرار من النظام على السير ضد إرادة الشعب الذي‮ ‬خرج بالملايين رفضا لهم،‮ ‬واصفا ذلك ب أشد أنواع الاستبداد‮ .‬
الحكومة الجديدة لا حدث‮!‬
بالمقابل،‮ ‬اعتبر حزب جبهة المستقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬ب لا حدث‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يرى الحزب أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعيشها الجزائر منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬يكمن فيما اقترحه الحزب سابقا بتفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬بالإضافة إلى المادة‮ ‬7و8‮ ‬من الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية في‮ ‬أقرب وقت ممكن‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬صرح المكلف بالإعلام لدى جبهة المستقبل رؤوف معمري،‮ ‬قائلا‮: ‬نرى أن المخرج الوحيد للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعيشها البلاد هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية في‮ ‬أقرب وقت ممكن،‮ ‬ويتم ذلك كما سبق وطالبنا به‮ ‬يوم‮ ‬22‮ ‬مارس‮ ‬2019‮ ‬في‮ ‬بيان للمكتب الوطني‮ ‬عن طريق تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور والمواد ذات الصلة‮ . ‬وأضاف قائلا‮: ‬وكذلك عن طريق تفعيل المادة‮ ‬194‮ ‬من الدستور الخاصة بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي‮ ‬يجب أن تكون منتخبة ومستقلة،‮ ‬مهمتها تنظيم الانتخابات والإشراف عليها من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج‮ . ‬من جهته،‮ ‬اكد النائب البرلماني‮ ‬لخضر بن خلاف بن خلاف أن حكومة بدوي‮ ‬لا حدث،‮ ‬واضاف في‮ ‬منشور عبر حسابه الرسمي‮ ‬في‮ ‬الفايسبوك امس‮: ‬ننتظر حكومة الهبة الشعبية المشكلة من الكفاءات الوطنية والتي‮ ‬تشرف على الإصلاحات الجوهرية قبل الانتخابات الرئاسية‮ . ‬أما النائب البرلماني‮ ‬عن الجالية سمير شعابنة،‮ ‬فقال أن الحكومة الجديدة أحدثت مفاجئة كبيرة لإقصائها الجالية بالخارج،‮ ‬وأضاف شعابنة أن الحكومة الجديدة لا حدث لأنها جاءت لمهمة معينة وفترة معينة،‮ ‬مشيرا إلى أنها لم تلبي‮ ‬مطالب الشعب والحراك الأخير،‮ ‬لأن المواطنين طالبوا بوجوه جديدة لديها خبرة،‮ ‬خاصة وأن الوزير المعين‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون ذو مستوى وخبرة كبيرة سبقتها ترقيات عديدة،‮ ‬وليس وجوها‮ ‬غير معروفة‮. ‬
هذه هي‮ ‬خصوصيات الحكومة الجديدة‮ ‬
وبالعودة إلى خصوصيات الحكومة الجديدة،‮ ‬يجدر التذكير بأنها جاءت لتصريف الاعمال لمدة معينة إلى‮ ‬غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية،‮ ‬كما جاء في‮ ‬الطاقم الحكومي‮ ‬الجديد إضافة مهمة ناطق رسمي‮ ‬للحكومة إلى حقيبة الاتصال التي‮ ‬تولاها حسان رابحي‮. ‬وستكون لمهمة وزير الاتصال مخاطبة الشعب في‮ ‬هذه الظروف الحساسة بشأن عمل الحكومة،‮ ‬والإجابة عن مختلف الأسئلة والقضايا التي‮ ‬يطرحها الشعب،‮ ‬وهي‮ ‬المهمة الصعبة نظرا إلى كون الشعب مصر على التغيير الجذري‮ ‬وعدم اعترافه بالحكومة القائمة‮. ‬ومعروف أنه ومنذ سنة‮ ‬2008‮ ‬حين كان رشيد بوكرزازة ناطقا باسم الحكومة،‮ ‬لم‮ ‬يتم العهد بهذه المهمة إلى أي‮ ‬وزير سابق‮. ‬بالمقابل،‮ ‬طرح تعيين الحكومة الجديدة بحسب قانونيين مشكلة‮ ‬قانونية وسياسية بحكم أنه في‮ ‬إحالة تنحية رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬سيجعل من‮ ‬يخلفه‮ (‬رئيس مجلس الأمة‮) ‬مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد،‮ ‬لأن المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور تمنع تغيير الحكومة في‮ ‬الفترة الانتقالية‮.‬