حِراك الجزائر والتغيير.. قراءةٌ في ضوء فكر مالك بن نبي كيف تحكُم الشعوبُ نفسَها بنفسِها؟ بقلم: عبد القدّوس سماتي* شيِّدُوا يا قومُ للمُستقبَلِ ** إنّما الحاضرُ وقتُ العَمَلِ واذكروا قولَ رسول ناصح : ** أنتمُ يا قومُ أهلُ العجَلِ* -الجزء الأول- ضرب الجزائريون على طول الجزائر وعرضها مثلًا لسائر الشعوب حين خرجت ملايينُ منهم إلى الشوارع والساحات يرفضون استمرار النهج الذي تنتهجه عُصَب السلطة منذ سنوات ليست بالقليلة ملتزمِين في حراكهم هذا اجتنابَ كلّ ما مِن شأنه أن يَبعث على العنف حذِرين مِن أن يتمَّ فضُّ جموعهم بحلول وهميّة خادعة ليس فيها إلا تغيير الأسماء وتكوين اللجان الزائفة التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع. وقامَ على هذا الحراك طائفةٌ ممّن آتاهم اللهُ علمًا بطبائع الممارسة السياسية لعُصَب السلطة والمعارضة في الجزائر وصدقًا في طلب الخيرِ لجموع الشعب وحِرصًا على تبصيرِه بما خبَروه من قبلُ من ضروب حَرْفِ الحركات والثورات عن مساراتها واستنزاف طاقاتها في قضايا تُستحدَث للحفاظ على أُسُس النظام الحاكم أن تُقوَّض ومصالحِه أن تُمَسّ.. فشدّ هؤلاء الصادقون انتباهَهم في ملاحظةِ ما يُحاكُ للحِراك من كلّ جانب وصرفوا جهدَهم وأوقاتَهم في نقل ما يرونه من محاولات تضليل الحراك وخداعه إلى عموم الشعب حتى لا ينخدع وظلّوا يذكّرونهم ألّا يسمحُوا لأحد أن يركَب موجةً هُم بعثوها وألا يسلّموا قيادَهم إلى طالبِ قيادة فردًا كان أو مجموعة ووعى الشعب هذه النصائح الصادقة فلا يزال يحوطُ حراكَه أن يتسوّره مدّعي قيادة من المعارضة المعروفة أو من غيرِها. لقد نجح الشعبُ -إلى حين كتابة هذه الكلمات- في هذا كلّه لكنّه يشعُر شعورًا واضحًا أنّه لم يُدرِك هدفَه بعد وأنّ عليه أن يواصل المسيرَ من دون أخطاء تُودي بكلّ ما فعله إلى الآن حتى يبلغ الهدف المنشود فما هو هذا الهدف يا ترى؟ مطالب الحِراك سياسيّة أثنى بعض المتابعين على الحِراك الجزائريّ الحاليّ الذي انطلق يوم الجمعة 22 فبراير 2019 بأنّه قام على مطالبَ سياسيّة حقيقيّة فلم يكُن احتجاجًا على ارتفاع أسعار أو تقليص في التوظيف أو تراجُع في السياسات الاجتماعية وما كان من هذا القبيل إنّما أصاب -بحسب هؤلاء المتابعين- مَكْمَن الداء حين جعل نصبَ عينيه تنظيف الساحة السياسيّة باقتلاع جذور عصابات الفساد ذات الأذرع الطويلة في الحُكم. والحقيقةُ أنّ هذا أمرٌ استهدفته شعوب عربية أخرى قبلَ بضع سنوات في ما عُرف بالربيع العربيّ ولخّصوه في عبارة إسقاط النظام التي لم تخلُ من رفعها ساحاتُ الجزائر في هذا الحراك وإن كانت تعبّر عنها معظمَ الأحيان بكلمات أخرى مثل يتنحّاو قاع (يُزالُون جميعُهم) جينا نّحّيوْ العِصابة (جئنا نُزيل العصابة -أي العصابة الحاكمة فعلًا-). نعم لقد كانت الشعارات الأكثر شيوعًا في البدايةِ تحومُ حول رفض ترشُّح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة وكان هذا الدافعَ الأبرز لاندلاع الحراك. تصوُّران لحلّ المشكلة السياسية الهدفُ إذًا سياسيٌّ بكلّ وضوح بغضّ النظر عن الوسيلة التي يتصوّر الشعب أنّها ستؤدّي إليه والتي لا يزال يلفّها الكثيرُ من الغموض. فقد سعت بعض الشخصيات المعارِضة في البداية إلى الترشُّح للرئاسيات وكانت رؤيةُ من يدعمُها أنّه إن يَصِلْ شخصٌ مناسب إلى كرسيّ الرئاسة فإنّه سيشرعُ في حملة تنظيف للساحة السياسية مِن عَل لِمَا تتميّز به مؤسسة الرئاسة من سلطات واسعة في النظام السياسي الجزائري من الناحية الدستورية على الأقلّ. وهذا تصوُّرٌ لا يبدو أنّه استفاد شيئًا من درس التاريخ السياسيّ الجزائريّ (والعربيّ عمومًا) المعاصر. والحقُّ يُقال ليس كلّ الجزائريين كان يقتنع بهذا التصوُّر. تنامى في الساحة الجزائرية تصوُّرٌ أوسع انتشارًا على ما يبدو وذلك بعد أن ظهرت أمارات تخبُّط الجماعة الحاكمة في تصريحاتها وقراراتها وتعامُلها مع الأحداث عمومًا ومفاد هذا التصوُّر أنّ الطريق الصحيحةَ التي يجب على الشعب أن يسلُكَها هي الاستمرار في الضغط الشعبيّ من خلال الاحتجاجات الأسبوعية وخلال الأسبوع وعدم القبول بتمثيل له من أيّ طرَف حتّى تتنحّى العصابة. ولا نستطيع أن ننكر أنّ السائرين في هذا المسار أصدقُ في التعبير عن مطالب الشعب وخوفِه من سرقة جُهده غير أنّه ما مِن أحد -في حدود علمي- استطاع أن يجعلَ هذا التصوُّرَ معقولًا بأن يبيّن آليات تحوُّل احتجاجات واسعة (أو حتّى عصيان مدنيّ محتمَل لاحقًا) إلى تنحّ للجماعة الحاكمة ومراحلَ ذلك في ظلّ طبيعة الاقتصاد الجزائريّ مع أخذ الحِيطةِ والحذر من الضغط والتدخُّل الأجنبيَّيْن على ضوء طبيعة العلاقات الجزائرية الخارجية الراهنة وأهمُّ من ذلك كلِّه الانتباهُ إلى خطورة خُلُوِّ المجال السياسيّ في ظلّ ميوعة اجتماعيّة يدلّ عليها غياب المرجعيات الأيديولوجية والرؤى السياسية والحركات الاجتماعية التي تستطيع أن تسيّر ولو بالدرجةِ الدنيا التي تحفظُ البَلَد من فوضى تندفع بطبيعتِها إلى التصاعُد. وربما يُسمح لنا أن نقول إنّ كثيرًا من الجزائريين الصادقين شَغَلهم هَمُّ حفظِ الحراك من أن يتسلّل إليه من يسرِق مجهوداتِه عن أن يتفكّروا في خطواتِه التالية التي يجب أن يسلُكَها ليصِلَ إلى أهدافِه. ويا ليتَ المشكلةَ كانت محصورةً في هذا! إذًا لهان الخطبُ ولكان تنبيهُ هؤلاء الصادقين إلى هذا وتقسيمُهم العملَ في ما بينهم كافيًا لتجاوُزها ولكنّ المشكلة أعمقُ من ذلك. ما هي السياسة؟ من أجلِ أن نفهمَ المُشكلة ثمّ نخطُوَ صوبَ إيجاد الحلول لها يجب علينا أن نعزِمَ على أن يكون تحليلُنا لموضوعِنا تحليلًا منهجيًّا صادقًا لا تُخفي فيه المصطلحاتُ المفاهيم ولا المفاهيمُ الحقائق بل يكون كلّ مفهوم نفكّر من خلالِه تعبيرًا عن ظاهرة واقعية مفهومة أو فكرة منطقية لا لبسَ فيها وأن تعكِسَ المصطلحاتُ التي نستعملُها في نقاشاتنا تلك المفاهيمَ في أذهاننا بوضوح. قُلنا قبل قليل إنّ أهداف الشعب الجزائريّ في حراكِه هذا هي أهداف سياسيّة تُمثِّلها مطالبُ سياسية بطبيعة الحال أي أنّ هذا الشعبَ الكريم يسعى إلى تغيير أوضاعه في مجال السياسة وهذا مَطمَحٌ لا غبارَ عليه. لكن من أجل أن يكون تحليلُنا منهجيا صادقًا يمكن أن تنبنيَ عليه قراراتٌ مُصيبة في الواقع علينا أن نسأل أنفُسَنا: لماذا اختار الشعب مجال السياسة ليغيّرَه؟ وسيأتي قبل هذا منطقيًّا سؤالٌ جوهريّ: ما هي السياسة؟ يَضِلّ كثيرون من جامعيّينا أساتذةً وطلّابًا وهم يبحثون عن معنى للسياسة يرضونَه فلا يزدادُ أكثرُهم إلا تيهًا. لذا سنجتنب هنا التعريفاتِ والتصوّراتِ المختلِفةَ التي يشغل الأكاديميون أنفُسَهم بها وننطلقُ من تصوُّرِ عامّة الناس للسياسة لأنّنا معنيّون هنا بحِراك عامّة الناس هؤلاء. أحسِب أنه يمكننا أن نقول إنّ السياسة التي يتمثّلها الوعي الجمعيّ العامّ في بلادنا العربيّة والإسلامية على الأقلّ هي مجموع الأفعال التي تتعلّق بالمؤسسات الرسمية وشبه الرسميّة في كلّ دولة وصِفة الرسميّة هنا تُكتسبُ من الدولةِ باعتبارها سلطةً ذات سيادة. وبعبارة أيسر: تتمثّل المؤسسات الرسميّة في مؤسسات الدولة المختلِفة مثل الدستور والرئاسة والحكومة والبرلمان وتتمثّل المؤسسات شبه الرسمية أساسًا في الكيانات ذات العلاقة بالسلطة الرسمية مثل الأحزاب السياسية المشروعة (علاقة تكامُل وتدافُع) وجماعات الضغط مِن لوبيات المال والحركات الانفصالية والأحزاب غير المشروعة -مثلًا لا حصرًا- (علاقات مصالحَ وصراع). هذا من ناحيةِ فواعل السياسة كما يفهمها عموم الناس أمّا المعيار الأساس الذي يميّز بين مجال السياسة وغيرِه فهو صفة الشرعيّة (Legitimacy Légitimité). تبدأ السياسةُ -في رأي العامّة ومُعظمِ المتخصصين- حيثُ تُوجَد مؤسساتٌ تتصف بالشرعيّة أو يُفتَرَض أنّها تتصف بها (وهذا يميّز المؤسسات الرسمية) أو حيثُ يُوجَد صراعٌ على هذه الشرعيّة ومحاولة لإعادة تشكيلِها (وهذا يميّز المؤسسات غير الرسمية في علاقتها بالمؤسسات الرسمية). عند هذه النقطة من التحليل يمكن أن نقول إنّ حراك الجزائر وانتفاضة السودان مِن قَبلِه وقبل ذلك ثورات ما عُرف بالربيع العربيّ كلّها تمثّل محاولات لإعادة بناء شرعية لم تعُد المؤسسات الرسمية (ولا شبه الرسمية في معظم الحالات) تتصف بها في أعيُن الشعوب. الشرعيّة الشكلية.. السهل الممتنع لكن ما هي هذه الشرعيّة التي تُقيم الشعوبَ ولا تُقعِدها وتنشب لأجلها الصراعات وتُبذَل في سبيلها الأوقات والأنفُس وتُخاض في سبيلها الحروب أحيانا؟ مرةً أخرى سأطمئنُ القارئ الفاضِل بأنّي لن أزجّ به في نقاش أكاديميّ لا حاجةَ به إليه أحوم به فيه حول أنواع الشرعية الثلاثة عند ماكس فيبر (Max Weber) وربّما توسّعنا فتناولنا تطوير ديفيد إيستن (David Easton) لإحدى تلك الشرعيات الثلاث ليجعل منها ثلاثًا فرعيّة جديدة! كلّ ذلك ليس مُهمًّا بالنسبة إلينا وإن كان كثيرٌ من الأكاديميّين اليوم لا يستطيعون أن يفكّروا إلا من خلاله بسبب عقدة النقص التي استحكمت فيهم تجاهَ الإنتاج المعرفيّ الغربيّ والتي جعلتهم في أفضل الأحوال مقلّدين له إن لم يكونوا مجرّد ناقلين! إن انطلقنا من تصوُّر عامّة الناس -كما فعلنا من قبل- فسنقول إنّ الشرعيّة هي الثقةُ التي يمنحُها الشعب مَن يسيّر شؤونه العامّةَ حين يرضاه بتلك الصفة سواءٌ أكانت موجّهةً إلى مؤسسة مثلِ الدستور وسائر مؤسسات الدولة أو إلى أفراد وجماعات مثلِ مَن يقومون على تسيير هذه المؤسسات. ويُفترَض في هؤلاء الأفراد والجماعات أن يقوموا من خلال عملهم داخل إطار تلك المؤسسات بما فيه حفظُ هويّة الشعب وتحقيق أقصى مصلحة له في ظلّ القيم الكبرى التي يؤمن بها ويُفتَرَض أن يحتويَها دستورُه. المشكلة السياسية كما تراها شعوبنا اليوم هي خيانةُ أولئك الأفراد والجماعات لقيَم شعوبهم ومصالحِهم وحينئذ يجوز بل يجب أن تنهضَ هذه الشعوبُ بتقويم الانحراف من خلال إقصاء الخائنين ونظامِهم وأن يُستبدل بهم أفرادٌ وجماعاتٌ ومؤسسات (نظام) أقدرُ على أداء الأمانة. القضيّةُ إذًا كأنّها تعاقُدٌ بين محكومِ وحاكم أو تحميلُ المحكومِ الحاكمَ مسؤوليّةَ تسيير الشؤون العامّة وهنا نرى -بكلّ وضوح- الخلل المنهجيّ في التفكير الذي يجعلُنا قادرين أن نقبل بفكرة تسليمِ سلطة ضخمة إلى مجموعةِ أفراد نستأمنهم على قِيَمِنا ومصالحِنا أي على كلّ شيء تقريبًا بدعوى أنّهم خاضعون لقيود مؤسسية لا تكاد تُوجَد إلا في أذهاننا ما دامت هذه المؤسسات استُحدثت بطريقة شكليّة بدافع التقليد منّا أو الإكراه مِن غيرِنا. وكم حاولت صفعات تاريخِنا المعاصِر منه على الأقلّ أن تُعيد إلينا رُشدَنا الذي ضيّعناهُ بهذا التفكير الخرافيّ! ولكنّا بدل أن نراجعَ أنفُسَنا قضينا أجيالًا وأجيالًا من عُمُر أمّتنا نتحسّسُ ألم الصفعات ونستعيدُ ذكرياتِها فإن عَلَت همّتُنا أكثر فلِنَلعنَ الصفعات وربّما جانبَنا الأدبُ -بعد أن جانبنا العقلُ- فلعنّا الصافع الناصح لنا! ما دُمنا مستمرّينَ في تصوُّرِ أنّ طريق نهضتِنا ينطلق من تحقيقِ هذه الشرعيّة الشكلية (Formal Legitimacy; Légitimité Formelle) فإنّنا سنظلّ بين شرّين لا مفرّ منهما: سيظلُm واقعُنا راضخًا لحُكم غير شرعيّ حُكم لا ينطلق من قيَمنا ولا يحفَظ مصالحَنا وسيظلُّ خيالُنا رافضًا هذا الحُكم طالبًا إنهاءَه وكذلك كلامُنا ما سُمِح لنا أن نتكلّم. وما أبأسها من حال: ثورةٌ في الأحلام تقضّ مضاجع القلوب وذلٌّ في الواقع مستقِرٌّ يهُدّ النفوس والأجسام! يتبع..
