ينبغي تعاون أجهزة الأمن لقهر الدمويين

أكّد اللّواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس، أن تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الأمن وفي مقدّمتها الجيش الوطني الشعبي بات يمثّل أكثر من ضرورة من أجل مواجهة بقايا الإرهاب الذي يستعرض عضلاته بمنطقة القبائل بين الفينة والأخرى، مهدّدا بذلك أمن وممتلكات المواطنين عبر إقليمها·
كما عرّج هامل على هامش الزيارة العملية التي قادته إلى ولاية تيزي وزو في حديثه إلى ظاهرة الاختطافات التي طفت إلى السطح مجدّدا بالولاية رغم عدم تحديد هوية الجماعات المتبنّية للعمليتين المسجّلتين خلال السنة الجارية بكلّ من بني دوالة ومشتراس وما يزال ضحاياها مجهولي المصير، داعيا إلى الضرب بقبضة من حديد على فلول الجريمة المنظّمة وإحلال الأمن والاستقرار في مناطق الولاية الحضرية منها والرّيفية، مشيدا بالتطوّر النّوعي الذي يشهده جهاز الأمن الوطني وخارطة تواجد الوحدات والمقرّات التابعة له بتيزي وزو من حيث عدد الهياكل المنجزة والمبرمجة للإنجاز في إطار التغطية الأمنية الجوارية، وكذا مقرّات أمن الدوائر، حيث تتوفّر 20 من أصل 21 دائرة تحويها الولاية على مقرّات أمن دائرة في انتظار إنجاز مقرّ أمن دائرة بني ينّي الذي يعرقله مشكل إنعدام وجود العقّار الذي من شأنه احتضان هذه المنشأة·
هامل قال إن ولاية تيزي وزو تحتلّ المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد ولاية سطيف من حيث انتشار التغطية الأمنية وذلك لبلوغها معدّل شرطي واحد لكلّ 320 نسمة، المعدّل الذي ارتفع كثيرا مقارنة بالماضي القريب، وهو بمثابة مؤشّر إيجابي نحو محاصرة رقعة ومفتعلي الإجرام بالولاية، مؤكّدا في ذات السياق أن الاستعانة واستقدام أكثر من 800 شرطي من 9 ولايات مجاورة للتمكّن من القضاء على التجارة والتواجد الفوضوي بالمدينة جاء لإنجاح هذه العملية النّوعية التي قادتها السلطات المدنية بمعيّة قوّات مختلف مصالح الأمن الحضري لإعادة الوجه الطبيعي لأرصفة وشوارع المدينة· وكشف نفس المتحدّث أنه من الممكن تدعيم ولاية تيزي وزو بمدرسة مختصّة في تكوين الشرطة مستقبلا، على أن تتوفّر الأرضية المناسبة لذلك. وقد فنّد المسؤول الأوّل على جهاز الأمن الوطني إشاعة استقالة رئيس الأمن الولائي بسبب إطلاق سراح الموقوفين خلال عملية تطهير شوارع الولاية من الفوضى، كما نفى وجود خلاف بين المديرية وجهاز العدالة.