فاتورة ثقيلة لغذاء الجزائريين

قاربت ال8 ملايير دولار في 11 شهرا
**
سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الأبيض وكذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك الجزائرية التي كشفت أن فاتورة غذاء الجزائريين قاربت ال8 ملايير دولار في 11 شهرا وهي بذلك فاتورة ثقيلة..
وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية 844ر7 مليار دولار خلال المدة الممتدة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2018 مقابل 767ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع قدره 77 مليون دولار (+0.99 بالمائة) حسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك.
وقد ارتفعت واردات مجموعة المواد الغذائية من الحبوب والسميد والدقيق الأبيض إلى 2.844 مليار دولار مقابل 2.552 مليار دولار أي بارتفاع بلغ أكثر من 292 مليون دولار (+11.46 بالمائة) ما بين مرحلتي المقارنة.
وسجلت بدورها فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا إلى 4ر587 مليون دولار مقابل 95ر386 مليون دولار أي بارتفاع قدره 44ر200 مليون دولار (+51.8 بالمائة).
من جهة أخرى عرفت خمس مجموعات المواد الغذائية ( الحليب ومشتقاته والسكر والسكاكر والبن والشاي والبقول الجافة واللحوم) المشكلة لتركيبة الواردات تراجعا.
ففيما يخص الحليب ومشتقاته قدرت فاتورة وارداته ب287ر1 مليار دولار مقابل 312ر1 مليار دولاري متراجعة ب25 مليون دولار (-93ر1 بالمائة).
أما واردات السكر والسكاكر فقد تراجعت إلى 04ر771 مليون دولار مقابل 4ر958 مليون دولار أي بانخفاض قدره 34ر187 مليون دولار(-19.55 بالمائة).
وقد تراجعت فاتورة واردات البقول الجافة لتبلغ 7ر300 مليون دولار مقابل 21ر376 مليون دولار أي بانخفاض قدره 52ر75 مليون دولار(-20 07 بالمائة).
وعرفت واردات البن والشاي نفس المنحنى التنازلي حيث تراجعت إلى 54ر342 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكري أي بتراجع قدره 45ر53 مليون دولار(-13.5 بالمائة).
وتراجعت بدورها واردات اللحوم لتقدر ب53ر168 مليون دولار مقابل 52ر181 مليون دولار متراجعة ب13 مليون دولار (-7.16 بالمائة).
وباستثناء هذه المجموعات السبع التي تعد أهم المنتجات الغذائية المستوردة باقي المنتجات الغذائية تم استيرادها ب54ر1 مليار دولار من جانفي إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم مقابل 60ر1 مليار دولار خلال نفس المرحلة من 2017.
وبلغت فاتورة واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المبوبة في المجموعة الموجهة لتشغيل وسائل الانتاج) 63ر912 مليون دولار مقابل 28ر813 مليون دولار اي بارتفاع قدره 35ر99 مليون دولار (+22ر12بالمائة).
وهكذا قدرت الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية
والزيوت الموجهة إلى الصناعة الغذائية ب75ر8 مليار دولار من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2018 مقابل 58ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

واردات الأدوية في ارتفاع مستمر
من جهة أخرى ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 إلى 1.942 مليار دولار مقابل 1.723 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع قدره 219 مليون دولار (+7ر12 بالمائة).
يذكر أن تنظيم واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي.
وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
كما أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يطبق على عمليات استيراد البضائع تتراوح قيمته بين 30 بالمائة و200 بالمائة سيتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.
يذكر أن الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لم يدخل حيز التطبيق بعد علما أن المنتوجات التي ستخضع لهذا الرسم ومختلف النسب التي ستحتسب يجب ان تخضع لأربع مقاييس تتمثل في قدرة الانتاج ونسبة تغطية السوق الوطنية وافاق الاستثمار وكذا آفاق التصدير.