البنوك والجمارك اليقظة ثم اليقظة

اعتبر خبراء في المالية أن فعالية اللجنة التي استحدثت مؤخرا من أجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج تقتضي المزيد من إجراءات اليقظة على المستوى الداخلي للبنوك والشفافية تجاه المواطنين.
وفي هذا الصدد أكد عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية سابقا وخبير في المالية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه يجب على البنوك الناشطة بل وخاصة الجمارك الجزائرية اليوم التحلي بالمزيد من اليقظة والأمر نفسه بالنسبة لبنك الجزائر ووزارة المالية.
وقال أن البنوك مدعوة إضافة إلى مراقبة التدفقات الإجمالية الموكلة لهذه اللجنة إلى تعميق مراقبة الملفات على مستواها .
وحذر السيد بن خالفة في هذا السياق من المضاربين الذي يمكنهم استغلال الوضع السياسي الذي تمر به البلد من أجل تضخيم الفواتير في إطار عمليات الاستيراد.
وأردف قائلا نستورد سنويا ما بين 45 و48 مليار دولار من السلع و10 مليار دولار من الخدمات واليقظة الحقيقية يجب أن تتم داخل البنوك لأنها هي من يمكنه التأكد حالة بحالة اذا كان هؤلاء المضاربون لا يستغلون الوضع الحالي للبلد لتضخيم فواتير الاستيراد .
وحسب نفس الخبير فان المسؤولية تقع على مديريات البنوك والوكالات البنكية والمفتشيات الداخلية للبنوك التي يتعين عليها استعراض كامل الملفات لكشف حالات غير عادية ممكنة .
وبعد الإشارة إلى أنه من أصل 2000 وكالة بنكية موجودة بالجزائر فان حوالي 1500 تعالج يوميا ملفات المستوردين أوضح السيد بن خالفة أن كون المراقبة التي تقوم بها البنوك تخص التدفقات المالية فقط فانه يتعين على قطاع الجمارك إذا مضاعفة اليقظة من أجل المتابعة الدقيقة للتدفقات المادية .